الجزائر ـ ا ف ب: دعا المحامي الجزائري والناشط في مجال حقوق الانسان ميلود براهيمي امس الثلاثاء الى تعديل المادة الثانية من الدستور الجزائري التي تنص على ان ‘الاسلام دين الدولة’، وذلك في اقتراحات قدمها الى هيئة المشاورات من اجل الاصلاح السياسي.
واعلن الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان ميلود براهيمي في برنامج بثته الاذاعة الوطنية انه ‘اقترح تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح )الاسلام هو الدين الرسمي للدولة) بدل الصياغة الحالية التي تقول (الاسلام دين الدولة)’. وقال ‘قدمت هذا الطلب وانا خَجـِل’ لرئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ومساعديه المستشارين برئاسة الجمهورية اللواء المتقاعد محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي المشكلين لهيئة المشاورات السياسية.
وأوضح براهيمي الفرق بين الصياغتين ‘ان نقول ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة وليس دين الدولة يعني ان الدولة لا يحق لها التدخل في المعتقدات الشخصية’. واضاف ‘يمكن ان نعيش في مجالنا الخاص إسلامنا او مسيحيتنا او اي شيء آخر بحرية ودون تدخل الدولة’. وتابع ‘الاسلام يدخل في المجال الخاص للمواطنين مثله مثل المسيحية واليهودية أو اي معتقد آخر’. وتم ادخال المادة الثانية من الدستور الجزائري بصياغتها الحالية في دستور 1976، اما في اول دستور للجزائر المستقلة الصادر في 1963 فكانت المادة الرابعة تنص على ان ‘الاسلام دين الدولة و تضمن الجمهورية لكل فرد احترام آرائه و معتقداته وحرية ممارسة الأديان’. ولم تعدل هذه المادة منذ ذلك الوقت في دساتير 1989 و1996 ولا في التعديلات الدستورية في 1988 و2002 و2008. وتمهد المشاورات التي بدأت يوم 21 ايار/مايو للشروع قبل نهاية السنة في الاصلاحات التي وعد بها بوتفليقة في خطاب القاه في 15 نيسان/ابريل ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية والمطالبة بتعديل قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية.