الدوحة- “القدس العربي”- إسماعيل طلاي

انتزعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF) التي قررت بالإجماع، اختيار اللجنة الوطنية لتولي أربعة مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الآسيا باسفيك، منها ثلاثة مناصب قيادية فاز بها علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع فاز به محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر/ أيلول الجاري. ويعدّ المنتدى الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً والتي تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

وقدم أعضاء المنتدى خلال الاجتماع السنوي نظرة عامة عن أنشطتهم وأولوياتهم الحالية، قبل أن يشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وإثر ذلك، فُتح المجال لإجراء الانتخابات للجنة الحكماء الجديدة المكونة من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى عدد من المناصب لتمثيل منطقة آسيا والباسفيك في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وصوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لانتخاب المري لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب سكرتير التحالف العالمي، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما اختار الأعضاء بالإجماع الكواري لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك.

110 مؤسسة وطنية تمنح ثقتها لحقوق الإنسان القطرية

ويضم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، كما يضم منتدى آسيا والباسفيك 25 مؤسسة وطنية، ما يعني أن فوز حقوق الإنسان القطرية بهذه المناصب القيادية في التحالف يعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به اللجنة الوطنية، نظير إسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، وقد أصبحت اللجنة نموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

كما يأتي الانتصار الجديد، تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها الحثيثة عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017.

وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.

وكان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفض، في وقت سابق، شكاوى تقدمت بها دول الحصار لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية القطرية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.