حكام العرب حين يتحدثون عن الفضيلة
حكام العرب حين يتحدثون عن الفضيلةلا يعقل أن يرث ابن الرئيس أو السلطان أو الملك العرش من جانبه الايجابي، والنفعي، و المصلحي من مُلك، حيث السلطة المطلقة، وما يليها من نهب، واختلاس، وسرقة واستغلال، والنقاهة والتمتع بالملذات وملك حيث المال، والجاه والثروات المختلفة المصادر غير الشرعية، حيث الاستحواذ والترامي علي ممتلكات الأبرياء من أبناء الشعوب العربية، واستعمال المال العام في التجارة وعالم المال والأعمال، بلا رقيب ولا حسيب، معتبرا اياه الكل في الكل بعدما يتم تسخير الجيش، والأمن، والإعلام السمعي، والبصري، والمقروء، لخدمة أغراضه بمنطق العبد والسيد، وهو المنطق المحكوم به من المغرب حتي المشرق، فلا أحد يستطيع أن يطل ولو بجرة قلم علي خفايا، وخبايا الأخطبوط الحاكم المجرد من كل حس وطني، وإنساني، فكلمته تعلي ولا يعلي عليها بعدما استخدم ما يسمي بالمؤسسات والأحزاب، والمنظمات، والجمعيات، لتمرير القوانين التي تخدمه.وتضمن له الإرث والبقاء علي رأس السلطة، فيما يتملص من الجانب السلبي للحكم الذي هو التجاوزات في كل المجالات وعلي أولويتها ولرأسها حقوق الإنسان، عندها يظهر الحاكم الجديد القديم وكــأنه بريء من جرائم أبيه، حيث القتل والاختــــطاف، والحرمان والتعذيب، واغتيال المناضلين المناوئين لذلك الحكم الديكتاتوري المطلق، ومــــن سيفتح الدســــتور ليتصــــفح أوراقه سيجد أن الحاكم يقوم بكل شيء سوي بتسديد الدين الخارجي فهو من اختصاص الشعب وهو المسؤول علي ذلك، وهذا منصوص عليه بالدستور المغربي، ومع أن هـــــذا الحاكم الجديد هو استمرارية لنهج القديم، فإن هناك من يروجون غير ذلك ويستهلكون مصطلحات لا محل لهـــــا من الإعـــــراب، ولا وجود لها علي أرض الواقع، والتــــربة العربــــية قد لا تنتجها بالبتات والمطلــــق تحت الحكام الحالين، وتلك المصطلحات هي العدل والإنصاف، والحق والمصالحة، والفضيلة.وللانصاف ومن هنا يتوجب الانطلاقة للوقوف عند كل محاسبة، أو مصالحة أو حوار، فبدون تحميل الحاكم كل الأخطاء والتجاوزات، والخروقات وسنكون زائغين لا محالة عن سكة القطار الديمقراطي، وبالتالي الانزلاق عن سكة المجد، والعطاء، والبقاء. علي لهروشي ـ هولندا[email protected]