القاهرة ـ «القدس العربي» : قضت محكمة مصرية أمس الإثنين، بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه للفنان المصري محمد علي وصاحب شركة المقاولات المقيم في إسبانيا بعد اتهامه بـ«التهرب الضريبي».
وألزمت المحكمة علي بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5٪ عن كل شهر أو جزء منها اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5٪ من قيمة الضريبة المستحقة.
وقررت المحكمة إلزامه بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2012 حتى 7 سبتمبر/ أيلول 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5٪ عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكان علي قد بدأ بنشر سلسلة من الفيديوهات أتهم فيها الهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري بوقائع فساد وإهدار مال عام، كما اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببناء قصور رئاسية في وقت يئن فيه الشعب من الفقر، ومجاملة أصدقائه بتوليتهم مناصب هامة، كما دعا للثورة على السيسي، وطالب المصريين بالخروج في مظاهرات في الشوارع تطالب برحيله في سبتمبر/ أيلول الماضي.
دعوات علي للتظاهر ضد السيسي دفعت عددا من المحامين المصريين المعروفين بكثافة بلاغاتهم ضد المعارضين، بتقديم بلاغات تطالب بوضعه على قوائم الترقب والوصول، وتنوعت الاتهامات التي حملتها البلاغات بين التحريض على الدولة والإساءة للجيش المصري وممارسة أعمال البلطجة والتهب الضريبي إضافة الى دعوى سحب الجنسية منه.
وكان آخر بلاغ تقدم به المحامي المصري طارق محمود، إلى النائب العام المصري، أمس الأول، اتهم فيه علي ووالده، بارتكاب جرائم خطف وترويع واحتجاز وبلطجة ضد بعض المواطنين.
وقال محمود في بلاغه «اعترف المقاول محمد علي أثناء لقائه على إحدى القنوات التلفزيونية بأنه اشترك مع والده في ارتكاب جرائم خطف مواطنين واحتجازهم في أحد المخازن في منطقة العجوزة، وقام بتعذيبهم ليحصل منهم على مبالغ مالية لإطلاق سراحهم».
وأضاف أن «اعتراف محمد علي على نفسه وعلى والده شريكه في تلك الجرائم، صدر من دون أي إكراه، وأنه أقر بتلك الجرائم في لقائه على الهواء مباشرة»، مشيرا إلى أنه بهذا «الاعتراف الصادر منه على ارتكابه لجرائم الخطف والاحتجاز دون وجه حق والتعذيب وممارسة البلطجة هي جرائم مؤثمة قانونا بموجب المواد 288، 290 من قانون العقوبات المصري، وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة».
وطالب «بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكل من محمد علي ووالده».