القاهرة- “القدس العربي”:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بسجن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 6 أشهر، لإدانته بسب وقذف موظفة في الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويعد الحكم نهائيا وواجب النفاذ، ولا يمكن لرئيس نادي الزمالك السابق الطعن عليه، سوى في وقت تنفيذ العقوبة.

وتعود وقائع القضية، لعام 2021، عندما تقدم محامي الموظفة ببلاغ يفيد بتضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشر الأخير منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارها موظفة عمومية لفحص الأعمال المالية في نادي الزمالك.

وبحسب مصادر قضائية، سيكون على مرتضى منصور تنفيذ الحكم الصادر بسجنه سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ووفقا للقانون المصري، فإن فترة إيقاف تنفيذ الحكم مدتها 3 سنوات، ما يعني أنه حال ارتكاب المتهم جريمة عقوبتها الحبس أكثر من شهر، تنطبق عليه العقوبة الأولى والتي سبق وأوقف تنفيذها القاضي، وهذا بالإضافة لعقوبة الجريمة الجديدة، لأن المتهم يكون قد أثبت أنه غير جدير بوقف التنفيذ وأنه يميل لارتكاب الجرائم.

وأعلن مرتضى منصور رحيله عن نادي الزمالك، على خلفية الحكم النهائي البات الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 9 يوليو/ تموز الماضي، بتأييد زوال صفته من رئاسة نادي الزمالك إثر إدانته بحكم بات من ‏محكمة النقض في 25 فبراير/ شباط الماضي، بحبسه شهرًا، لإدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.