القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت إحدى دوائر الإرهاب في محكمة الجنايات المصرية، أمس الإثنين، بمعاقبة 17 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد من 7 لـ 15 سنة وإلزامهم برد 17 مليونا و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه، أي حوالى مليون و61 ألف دولار.
وكانت المحكمة عقدت أمس جلسة لإعادة إجراءات محاكمة 17 متهمًا بينهم فتاتان صدر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
المستشار محمد شيرين فهمي، قال خلال جلسة النطق بالحكم، إن «المتهمين فئات فسدت ضمائرهم وتغلغل الشر في نفوسهم، فئات محسوبة على الوطن ولا تهتم بمصالحه ولا تقيم لأمته واستقراره أي وزن، فإنهم ليس أصحاب قضايا فكرية أو أفكار عقائدية يدافعون عنها، بل يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية، فيستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع وتزييف الحقائق، وإثارة الفتن بين المواطنين، ويحرضون على الإرهاب والخروج على الدولة وهدم الوطن ونسف استقراره وأمنه».
وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر/ كانون الأول 2011، حينما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم «مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة».
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما أبرزهم الناشط السياسي أحمد دومة، إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسبت للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم جرائم «التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية إتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
وتواجه المحاكمات الجماعية التي تشهدها مصر لنشطاء سياسيين بشأن أحداث وقعت خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والسنوات التي تلتها انتقادات حقوقية واسعة تعتبرها تفتقد إلى أدنى مقومات المحاكمات العادلة التي تسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه.