حكم غيابي بالسجن المؤبد علي رفيق الخليفة الرئيس السابق للبنك المركزي الجزائري بـ15 سنة
حكم غيابي بالسجن المؤبد علي رفيق الخليفة الرئيس السابق للبنك المركزي الجزائري بـ15 سنة البليدة (الجزائر) ـ ا ف ب: حكمت المحكمة الجنائية في البليدة جنوب الجزائر العاصمة غيابيا امس الخميس بالسجن المؤبد علي رفيق الخليفة المتهم الاساسي في قضية بنك الخليفة واللاجيء في لندن حاليا.واصدرت المحكمة التي ترأسها فتيحة ابراهيمي احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين عشرين و15 عاما علي 53 متهما آخرين بينهم تسعة فارون وبرأت 49 آخرين.وكانت المحكمة اصدرت الدفعة الاولي من احكامها علي المتهمين الذين يحاكمون وجاهيا الاربعاء.وافاد نص هذه الاحكام الصادر عن المحكمة الجنائية في البليدة جنوب العاصمة الجزائرية، ان 45 من المتهمين في قضية افلاس بنك الخليفة حكم عليهم بالسجن مع النفاذ فيما تمت تبرئة 45 آخرين.وامام هؤلاء المتهمين عشرة ايام لاستئناف الاحكام الصادرة عليهم.اما رفيق الخليفة وتسعة متهمين آخرين فارين، فصدرت الاحكام عليهم الخميس.وقد حكم عليه بالسجن المؤبد بينما حكم بالسجن عشرين عاما مع النفاذ علي ستة من المتهمين الاخرين الفارين في هذه القضية وبينهم الحاكم السابق للمصرف المركزي عبد الوهاب كرمان.وحكم بالسجن عشر سنوات علي كل من زوجة رفيق الخليفة ووزير الصناعة السابق عبد النور كرمان وابنته ياسمين الممثلة سابقا لشركة الخليفة ايروايز في ميلانو (ايطاليا)، بعد ان طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد. كما امرت المحكمة بمصادرة املاك كل المتهمين.وكان مدعي المحاكمة الجنائية في البليدة طلب الحكم بالسجن مدي الحياة لرفيق الخليفة ولتسعة متهمين آخرين فارين في قضية افلاس بنك الخليفة.وتطالب الجزائر باسترداد رفيق الخليفة (40 عاما) اللاجيء الي لندن منذ 2003.وجرت محاكمة الخليفة بتهم تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال ، واصدرت الجزائر بحقه مذكرة توقيف دولية مطالبة بتسليمه.والمحكومون غيابيا لا يستطيعون استئناف الحكم. لكن في حال اعتقالهم او تسليمهم او في حال استسلامهم الي السلطات، ستعاد محاكمتهم ضمن الاطر القانونية التي يعامل بها المتهمون الحاضرون.وكان المسؤول الجزائري السابق خضع للاستجواب مرة اولي لدي الشرطة اللندنية في 72 شباط/فبراير بشأن شبهات حول تبييض اموال وترك بكفالة. وقد تم تمديد هذا الاجراء الثلاثاء حتي 22 ايار/مايو بعد استجواب ثان في العشرين من اذار/مارس من قبل سكتلنديارد.وترتبط الجزائر وبريطانيا باتفاقية تسليم موقعة في تموز/يوليو 2006. ودخلت حيز التنفيذ في شباط/فبراير 7002 بعد التبادل الرسمي لوثائق المصادقة بين البلدين.الا ان اجراءات التسليم طويلة ومعقدة في بريطانيا وهو ما سوف يؤخر بحسب المحامين احتمال تسليم الخليفة الي السلطات الجزائرية.وتشكل قضية بنك الخليفة الشق الاول من محاكمة طويلة يفترض ان تشمل شركة طيران الخليفة وفروعا اخري للمجموعة.واتهم المحامون في مرافعاتهم السلطات، مؤكدين ان رفيق الخليفة لم يكن ليبني امبراطوريته من دون مساعدة السلطات التي غضت النظر علي بعض تصرفاته .من جهته، قال الحاكم السابق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان انه ضحية تصفية حسابات سياسية لانه رفض دعم عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2004. وفي تصريحات للصحف، قال رفيق الخليفة ان المحاكمة الجارية ضده مضحكة مبكية وان افلاس مجموعته كان قضية دولة ، بدون ان يذكر اي تفاصيل.