لندن-»القدس العربي»: أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ بعد أن كانت قد اعتقلت الشهر الماضي خلال تظاهرات الحراك الشعبي ثم أخلي سبيلها بعد عدة أيام من توقيفها.
وحسب وسائل الإعلام المحلية في الجزائر فإن محكمة في العاصمة الجزائرية أصدرت حكمها بالسجن لمدة ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ بحق الصحافية في إذاعة «راديو إم» كنزة خاطو. وكانت الأجهزة الأمنية في الجزائر اعتقلت خاطو في 14 أيار/مايو الماضي خلال تظاهرات الحراك الشعبي، ثم أخلت سبيلها في الـ18 من الشهر نفسه ومن ثم أحالتها إلى المحكمة التي أصدرت بحقها هذا الحكم.
وقضت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية أيضاً بغرامة مالية ضد الصحافية خاطو تبلغ مئة يورو إلى جانب السجن غير النافذ.
ووجه القضاء إلى خاطو تهمة «إهانة هيئة نظامية» في حين برأها من تهم: «المساس بالوحدة الوطنية» و»التجمهر غير المسلح» و»التحريض على التجمهر» و»منشورات فيسبوكية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية».
ونفت الصحافية خلال جلسة محاكمتها كافة التهم المنسوبة إليها.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلتها خلال تغطيتها لمسيرة الحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية، قبل أن يقرر القضاء إخلاء سبيلها مع الإبقاء على متابعتها بالتهم المذكورة.
وحسب «لجنة الإفراج عن المعتقلين» فإن أكثر من 70 شخصاً مسجونون حالياً وملاحقون قضائياً بسبب أفعال تتعلّق بالحراك أو ممارسة الحريات الفردية.
وبدأ الحراك في الجزائر في شباط/ فبراير من العام 2019 بعد الرفض الواسع لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما يصر المحتجون حالياً على الدعوة إلى تغيير جذري للنظام الحاكم وليس الاكتفاء بتغيير رئيس الجمهورية.