القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام على 12 متهما من جماعة «الإخوان المسلمين» وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى المؤبد، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، في القضية المعروفة إعلاميا بفض «اعتصام رابعة العدوية».
وأيدت المحكمة، حكم الإعدام على كل من عبد الرحمن البر، فضلا عن القيادات في الجماعة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدى محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.
كما أيدت محكمة النقض في حكمها معاقبة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، أسامة مرسي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لإدانته بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس/ آب 2013.
كما أيدت العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على متهمي قضية فض رابعة العدوية الطاعنين البالغ عددهم 420 متهما.
والعقوبات هي: حرمان المتهمين من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور حكم الجنايات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقتٍ سابق بإعدام 75 متهما من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها. كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهما آخر بالسجن 15 سنة، وأيضا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهما بينهم أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، و22 آخرون «أحداث».
وفي 14 أغسطس/آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» وفق تقارير محلية.
وأسفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر (حكومي) في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.