قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة حكومة رامي الحمد الله التي كانت قد تشكلت في سنة 2014 تحت صفة الوحدة الوطنية، وكلّف محمد اشتية بتشكيل حكومة “فصائلية” الطابع استجابة لتوصيات حركة “فتح”. الحكومة الوليدة تنتظرها مشكلات كثيرة معقدة، اقتصادية تبدأ من البطالة والفساد وتقليص المساعدات الأمريكية واقتطاعات الاحتلال من الضرائب، وسياسية تخص انسداد المصالحة مع حركة “حماس” في غزة ودنوّ ما يسمى “صفقة القرن” بما تحمله من ضغوطات ومتطلبات. وإلى جانب آمال المواطن الفلسطيني وعوائق عمل الحكومة، هنالك غموض حول الفصائل التي ستقبل بالمشاركة، وبالتالي احتمال اقتصار الحكومة على “فتح” وحدها تقريباً.
(حدث الأسبوع، ص 10 ــ 15)