حكومة الوحدة الفلسطينية تعرض غدا علي التشريعي لنيل الثقة وتقسم اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس مساء اليوم نفسه
تضم امرأتين وتتعهد بالعمل مع المجتمع الدولي وتثبيت تهدئة شاملة ومتبادلة مع إسرائيلحكومة الوحدة الفلسطينية تعرض غدا علي التشريعي لنيل الثقة وتقسم اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس مساء اليوم نفسهغزة ـ رام الله ـ القدس العربي ـ من أشرف الهور ووليد عوض:تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اسماعيل هنية المكلف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية (الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة) ظهر أمس قائمة أسماء تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية النهائية الرسمية ووافق عليها.وفيما يلي القائمة التي تقدم بها هنية لحكومته المرتقب التصويت عليها لمنحها الثقة السبت المقبل:إسماعيل هنية، رئيس الوزراء حماس . عزام الأحمد، نائب رئيس الوزراء فتح . الدكتور زياد أبو عمرو، وزير الخارجية مستقل . الدكتور سلام فياض، وزير المالية كتلة الطريق الثالث . هاني طلب القواسمي، وزير الداخلية مستقل . الدكتور مصطفي البرغوثي، وزير الإعلام المبادرة الوطنية . الدكتور رضوان الأخرس، وزير الصحة فتح . بسام الصالحي، وزير الثقافة حزب الشعب . صالح زيدان، وزير الشؤون الاجتماعية الجبهة الديقراطية . محمود العالول، وزير العمل فتح .الدكتور سعدي الكرنز، وزير النقل والمواصلات فتح . تيسير أبو اسنينة، وزير شؤون الأسري فتح . سميح العبد، وزير الأشغال العامة فتح . الدكتور ناصر الدين الشاعر، وزير التربية والتعليم حماس . محمد البرغوثي، وزير الحكم المحلي حماس . الدكتور سمير أبو عيشة، وزير التخطيط حماس . الدكتور باسم نعيم، وزير الشباب والرياضة حماس . الدكتور محمد الأغا، وزير الزراعة حماس . يوسف المنسي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حماس . زياد الظاظا، وزير الاقتصاد حماس . محمد الترتوري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية حماس . علي السرطاوي، وزير العدل حماس . المهندس وصفي قبها وزير دولة حماس . خلود هديب دعيبس، وزيرة السياحة مستقلة . أمل صيام، وزيرة المرأة حماس .وقال هنية في تصريحات للصحافيين عقب تسليمه أسماء الحكومة للرئيس عباس الحكومة ستعرض علي المجلس التشريعي السبت المقبل لنيل الثقة، ومن المتوقع أن تلقي اليمين الدستورية في مساء اليوم نفسه أمام الرئيس عباس .أما نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة فقد أكد علي أن حكومة الوحدة جاهزة وأن رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية سلم الرئيس محمود عباس أسماء الوزراء ووافق عليها.وقال بقيت موافقة المجلس التشريعي وبعدها سيحضرون الي مقر الرئاسة لحلف اليمين الدستورية، ولا يوجد أي مشكلة علي الإطلاق ، مشدداً علي أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو مواجهة الملف الأمني وفرض الأمن وسيادة القانون .يذكر أن كلا من عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية والدكتور خليل الحية رئيس كتلة حماس سلما قائمة حركتيهما النهائية لهنية الساعة 12 ظهراً (حسب توقيت غزة).وكان هنية قال في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء عقب لقائه بعباس أن كل ما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة بما في ذلك حقيبة وزارة الداخلية قد انتهي، مؤكداً أنه سيشرع في الإجراءات الدستورية المباشرة لإعلان حكومة الوحدة.وقال وقتها أزف البشري لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن و الشتات أننا أنهينا كل شيء هذه الليلة .وفي ذات السياق أعلن مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية علي برنامج قواسم سياسية مشتركة، خطوة بالاتجاه الصحيح، وأن شعبنا يتطلع الآن الي وقف الانفلات الأمني، وكل أشكال الاقتتال الداخلي، وكسر الحصار وحروب التجويع عليه .وأضاف ان حكومة الوحدة تشكلت بعد أن تمت خطوة الي الأمام بخصوص اتفاق المحاصصة بين فتح وحماس في الوزارات ولجان الشراكة الثنائية نحو وفاق وطني .وحصلت القدس العربي علي البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية الذي تضمن العديد من البنود وأبرزها تعهد الحكومة الفلسطينية المقبلة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه، والحفاظ علي مكتسباته وتطويرها، والعمل علي تحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية، وعلي أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا نص البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية الحادية عشرة:أولاً علي الصعيد السياسي : 1 ـ إن الحكومة تؤكد أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يتوقف علي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وسوف تعمل الحكومة مع المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حتي نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسلام والأمن والازدهار في ربوع المنطقة. 2 ـ تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه، والحفاظ علي مكتسباته وتطويرها، والعمل علي تحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية، وعلي أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.3 ـ تلتزم الحكومة برفض ما يسمي بالدولة ذات الحدود المؤقتة لأنها فكرة تقوم علي أساس الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 4 ـ التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة الي أرضهم وممتلكاتهم.5 ـ العمل الدؤوب من أجل تحرير الأسري الأبطال من سجون الاحتلال الإسرائيلي. 6 ـ مواجهة إجراءات الاحتلال علي الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات، وسوف تولي الحكومة أهمية خاصة لمدينة القدس لمواجهة السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس أرضاً وشعباً ومقدسات.7 ـ ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلامية والانفتاح والتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي علي أساس الاحترام المتبادل . ثانياً علي صعيد الوضع مع الاحتلال:1 ـ تؤكد الحكومة بأن السلام والاستقرار في المنطقة مرهون بإنهاء كافة أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات، ووقف تهويد القدس وسياسة الضم وإعادة الحقوق الي أصحابها . 2 ـ تؤكد الحكومة بأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وكفلته كافة الأعراف والمواثيق الدولية ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام أي عدوان إسرائيلي، وتري أن وقف المقاومة مرهون بإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال.3 ـ ومع ذلك فإن الحكومة ـ ومن خلال التوافق الوطني ـ سوف تعمل علي تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، وذلك مقابل التزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الاحتلالية علي الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت وتجريف الأراضي وحفريات القدس والعمل علي رفع الحواجز وإعادة فتح المعابر ورفع القيود علي حركة التنقل والإفراج عن الأسري. 4 ـ تؤكد الحكومة علي ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني بأن إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك علي قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها، بحيث يتم عرض أي اتفاق مصيري علي المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بقانون ينظمه.5 ـ سوف تدعم الحكومة الجهود المبذولة، وتشجع الأطراف ذات الصلة من أجل الإسراع في إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسري.ثالثاً علي الصعيد الأمني: إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة الأوضاع الأمنية الداخلية، وتري أن من أهم أولويتها في المرحلة القادمة ضبط الأوضاع الأمنية السائدة، ومن أجل تحقيق ذلك فإن الحكومة سوف تعتمد في برنامجها ما يلي: 1 ـ تشكيل مجلس أعلي للأمن القومي يمثل المرجعية لكافة الأجهزة الأمنية والإطار الناظم لعملها وتحديد سياساتها، والطلب الي المجلس التشريعي من أجل إنجاز القانون المتعلق بهذا المجلس .2 ـ هيكلية الأجهزة الأمنية وبناؤها علي أسس مهنية والعمل علي توفير احتياجاتها والتخفيف من ظلال الحزبية، وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية، وترسيخ ولائها للوطن أولاً وأخيراً، وتلتزم بتنفيذ قرارات قيادتها السياسية أياً كانت، والحرص علي التزام العاملين في المؤسسة الأمنية بالمهام المنوطة بهم. 3 ـ العمل علي تفعيل القوانين التي تم اعتمادها من المجلس التشريعي بشأن المؤسسة الأمنية. 4 ـ وضع خطة أمنية شاملة لإنهاء كافة مظاهر الفوضي والفلتان الأمني والتعديات وحماية الدماء والأعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السلاح وتوفير الأمن للمواطن، والعمل علي رفع المظالم عن الناس من خلال سيادة القانون وإسناد الشرطة لتقوم بواجبها علي أحسن وجه.كما تضمن البند الرابع عمل الحكومة علي الصعيد القانوني، وأكدت فيه علي أنها ستعمل بالتعاون الكامل مع السلطة القضائية لضمان إصلاح وتفعيل وحماية جهاز القضاء بمؤسساته كافة. كما تضمن البند الخامس عمل الحكومة علي صعيد منظومة القيم الفلسطينية الذي أكدت فيه التزامها بترسيخ الوحدة الوطنية واحترامها لمبدأ التعددية السياسية، وحماية الحريات العامة. وتضمن البند السادس الوضع لاقتصادي الذي أكدت فيه بالعمل علي إنهاء الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني. وتضمن البند السابع عملها في مجال الإصلاح الذي جاء فيه علي لسان هنية إن حكومتي التي تتبني إستراتيجية الإصلاح، لتؤكد لمجلسكم الموقر ولشعبنا الذي أعطانا الثقة الغالية بأننا سنكون أوفياء لهذه الثقة، حيث سيلمس المواطن من خلال عمل هذه الحكومة إنجازات حقيقية علي الأرض في دوائر الإصلاح الإداري والمالي والتعاون مع المجلس التشريعي في إصدار القوانين التي تعزز الإصلاح وتحارب الفساد . أما البند الثامن فخصص للعلاقات الدولية وجاء فيه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة علي عمقها العربي والإسلامي فإنها ستعمل علي إقامة علاقات سليمة ومتينة مع مختلف دول العالم، وكذلك مع المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الدولية بما يساعد في تعزيز السلم والاستقرار العالمي .وجاء فيه إن الاتحاد الأوروبي قدم كثيراً من المساعدات لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقه في الحرية والاستقلال، وكانت له مواقف جادة في توجيه الانتقادات لسياسات الاحتلال الإسرائيلي لذا فإننا معنيون بعلاقة متينة مع الاتحاد الأوروبي، حيث نتوقع منه دوراً اكبر من ممارسة الضغط علي سلطات الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية لسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية المتكررة بحق شعبنا، كما أن الحكومة ستحرص علي تطوير العلاقة مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلي رأسها روسيا الاتحادية وجمهورية الصين واليابان والدول الإفريقية والآسيوية .يذكر أن هذه هي أول حكومة وحدة يشكلها الفلسطينيون والتي جاءت عقب توصل حركتي فتح وحماس لاتفاق مكة الذي أنهي أعنف موجة اقتتال داخلي بين الحركتين والذي تعهدت فيه حركة حماس باحترام الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.