القاهرة ـ ‘القدس العربي’ من أشرف الهور: أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة أمس انها قررت محاكمة المخالفين للقانون من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعة لها.
وأكد الدكتور محمد عسقول الأمين العام لمجلس وزراء الحكومة المقالة أن حكومته ‘قررت إحالة أبناء الأجهزة الأمنية للمحاكم لمحاسبتهم وفق القانون لمنع أي تجاوزات قد يقدم عليها أبناؤها’. وقال عسقول في تصريح صحافي تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه انه قد تم إصدار قرار بإحالة المتجاوزين بحق المواطنين من أفراد الأجهزة الأمنية للمحاكم من أجل اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، لافتاً الى أن هذه العقوبات قد تصل للفصل من الخدمة في حال كان التجاوز كبيراً.
وجدد التأكيد على عدم رضا الحكومة عن أي تجاوز يتم في حق المواطن الفلسطيني، لافتاً إلى أنه في كل جلسة لحكومة حماس يتم التأكيد على ضرورة وقف التجاوزات وحفظ حقوق المواطنين. وقال ان مجلس الوزراء ‘يضع آليات لمعالجة التجاوزات وتوجيه العقوبات بحق المخالفين’. وفي سياق آخر ذكر في التصريح ان مجلس الوزراء قرر إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة لتخصيص الأراضي الحكومية من وزير الأشغال العامة والإسكان (رئيساً)، ورئيس سلطة الأراضي (مقرراً) وعضوية كل من الأمين العام لمجلس الوزراء، ووزير الخارجية والتخطيط، ووزير العدل، ووزير الحكم المحلي.
كذلك ذكر البيان ان الحكومة في غزة كلفت المكتب الإعلامي الحكومي بتسليط الضوء على معبر رفح ومعاناة المسافرين، والتركيز على الحالات الإنسانية والمرضية، والطلبة، وأصحاب الإقامات، مؤكدة على ضرورة استمرار التواصل مع الشخصيات الفاعلة والنشطاء في الجانب المصري، ووضعهم في صورة المعاناة التي يمر بها سكان قطاع غزة في ظل الإجراءات الحالية المعمول بها في المعبر.
ويشتكي المسؤولون في غزة من بطء نظرائهم العاملين في الجانب المصري في معبر رفح، ويؤكدون أنه لا يسمح يومياً إلا بمرور نحو 400 مسافر، حيث أن هذا العدد لا يكفي احتياجات غزة.