حسنين كروم يصعب على المرء أن يعطي وهو مطمئن في مقال تقييماًَ موضوعياً للرئيس الراحل أنور السادات عليه رحمة الله وكيف مارس سلطاته الدستورية، لأنه ليس ظاهرة متفردة، إنما امتداداً لظاهرة مصرية، منذ دستور سنة 1923، رغم اختلاف العهود وتغيير الحكام وطبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية، ألا وهي ظاهرة أن رأس الدولة، سواء كان ملكاً أو رئيس جمهورية هو الحاكم المطلق، مباشرة أو بطريقة، غير مباشرة، بنص دستوري أم بدونه بوجود تعدد أحزاب أو تنظيم سياسي واحد، وهي الظاهرة التي تسببت في قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952، والإطاحة بالنظام الملكي والتعددية الحزبية ودستور 23، وتسببت في ثورة 25 يناير سنة 2011 وأطاحت برئيس الجمهورية مبارك ودستور 71، والحزب الحاكم وكان الجيش في الثورتين العامل الحاسم هو الذي بدأ الأولى وايده الشعب الذي بدأ الثانية وأيده الجيش، أي أن الجيش والشعب هما الظاهرتان اللتان تتدخلان في تحديد مصير ووضع رأس الدولة والدستور حتى الآن، نتيجة وجود دستور يعطيه سلطات تمكنه من الإطاحة بالدستور ذاته، وبالأحزاب والانفراد بالسلطة، فدستور 23 هو الذي منح الملك فؤاد ثم ابنه فاروق سلطة التلاعب بالحكومات حتى لو جاءت بانتخابات ديمقراطية وتأييد شعبي، وإجراء انتخابات مزورة، وهي قصة حزب الوفد معهما وفي ظل دستور 23 قام الملك فؤاد بإنشاء أحزاب كرتونية مثل الاتحاد والشعب، بل قام بإلغاء الدستور نفسه، والاتيان بدستور آخر في عام 1930، ثم ألغى وعاد الأول، وفي ظله أي دستور 23 شكل رأس الدولة الملك فاروق تنظيما سريا، هو الحرس الملكي الحديدي، لاغتيال خصومه، وهكذا، تم اغتيال الوزير أمين عثمان، وحاول اغتيال زعيم حزب الوفد خالد الذكر مصطفى النحاس باشا ثلاث مرات وفشل.
وكل هذا حدث في العهد الليبرالي الذي يتباكى عليه البعض، وكأنه الجنة التي قامت ثورة 23 يوليو بحرمان الشعب المصري من نعيمها الذي كان يرفل فيه، وما قلناه كان للتنبيه لما يمكن أن يحدث في مصر بعد انتخاب رأس الدولة بعد ساعات، حيث لا دستور يحدد صلاحياته، مطلقة أم يتم تقليصها، ووجود أحزاب وقوى دينية لها أغلبية في مجلسي الشعب والشورى تستميت في محاولة وضع دستور يخدمها، ويحقق مصالحها لتمنع به أي تحول قد يطيح بأغلبيتها في انتخابات قادمة، ولها مرشحان للرئاسة، قد ينجح أحدهما.
وقد ينجح مرشح آخر وهم حكموا عليه مقدما بأنه ضد الإسلام والشريعة، أي كافر، أو من فلول النظام السابق، وسيعتبرون مجيئه حتى لو بأغلبية عملية تزوير، وهذا وضع لا نعرف إلى أين سيقود البلاد مرة أخرى، إلى انقلاب يؤيده الشعب كما حدث في 23 يوليو، أم ثورة شعبية يؤيدها الجيش كما حدث في 25 يناير؟
، الله أعلم.
وهذه المقدمة السريعة ضرورية لفهم كيف مارس الرئيس الراحل أنور السادات سلطاته التي لم تختلف بشكل عام عن ممارسات رأس الدولة منذ دستور 1923 ولكن في نظام سياسي واقتصادي مختلف، وكيف غيره واستمر في ممارسة نفس السلطات، ووضع نفسه فوق الدستور والأحزاب.
تولى السادات الحكم عام 1970 خلفاً للزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر، صاحب الشعبية الكاسحة، وورث وضعاً داخلياً ودستورياً، يتمثل في الآتي:
إسرائيل تحتل كل سيناء وأقامت على الضفة الشرقية لقناة السويس خطا دفاعيا رهيبا لمنع عبور القوات المصرية إليها هو خط بارليف، بالإضافة إلى أنها تمتلك تفوقا نوعيا في بعض أنواع الأسلحة خاصة الطيران، ودعما أمريكيا.
الجيش المصري بدأ بناؤه على أسس علمية واحترافية واستعاد ثقته في نفسه، ووضع بالفعل خطة العبور للضفة الشرقية وتدرب عليها، وكان ينقصه بعض نوعيات من الأسلحة خاصة الصواريخ المضادة للطيران المنخفض، والمضادة للدبابات، والتي وصلت فيما بعد، قبل حرب أكتوبر.
وضع اقتصادي متماسك رغم فقدان كثير من الموارد، مثل دخل قناة السويس الذي عوضته كل من السعودية والكويت والمملكة الليبية في القمة العربية بالخرطوم عام 1967، وفقدان بترول سيناء، ووجود قطاع عام قوي دعم المجهود الحربي وتمكن من السيطرة على توافر السلع. تضامن عربي واسع مع مصر، وانتهاء الخلافات التي كانت مع السعودية بالتحديد.
دعم قوي من الاتحاد السوفيتي المورد الرئيسي للسلاح ومن الصين ودول الكتلة الشيوعية وقتها، وعلاقات تحسنت كثيرا مع فرنسا وبريطانيا، وفتح خطوط اتصال مباشرة وواسعة مع أمريكا، وصلت إلى مستوى قبول مبادرة روجرز وزير خارجيتها.
مساندة قوية جدا من دول أفريقيا التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بالإضافة الى دول آسيا وعلى رأسها الهند، وأمريكا اللاتينية.
أي أن السادات ورث عن عبدالناصر وضعاً داخلياً وعربياً ودولياً قوياً ومتأهباً لدخول الحرب.
لكن المشكلة الداخلية التي واجهها وأحدثت عائقاً أمامه باعتباره رأس الدولة، لممارسة نفس السلطات التي كان يمارسها سلفه، كانت التنظيم السياسي الوحيد الحاكم، وهو الاتحاد الاشتراكي، ووجود مجموعة قوية داخله لها امتداد في الوزارة وعلى رأس الجيش وزير الحربية الفريق محمد فوزي لم تكن مقتنعة بما فيه الكفاية برئاسة السادات، وتعتبره ممثلا لجناح بعيد عن توجهات عبدالناصر وأن عليه أن يعود إلى التنظيم السياسي قبل أن يتخذ القرارات الهامة، ويخضع لرأي أغلبية قيادته الجماعية ويطلعها على أي محادثات أو اتصالات دولية يجريها، وهو ما اعتبره انتقاصا لسلطاته المخولة له دستورياً، أو لأن هذا غير معتاد مع رأس الدولة.
ولهذا كان يبدي غضبه ودهشته من الاعتراض على قيامه بالاتفاق مع الرئيس السوري حافظ الأسد والليبي معمر القذافي على تكوين اتحاد يضم الدول الثلاث، والتوقيع عليه، ومن اعتراضهم على قيامه بالإعلان عن مبادرات من جانبه لحل المشكلة مع إسرائيل دون عرضها عليهم، مثل اقتراح فتح قناة السويس، وهكذا انفجر الصراع علنا، الى ان انتهى بقيامه بإلقاء القبض عليهم، وأطلق على ذلك اسم ثورة مايو 1971. وهكذا لم تستمر العقبة التي واجهها رأس الدولة أمام ممارسة سلطاته المتوارثة إلا عدة أشهر فقط، من أكتوبر 70 الى 13 مايو 1971. فكيف تصرف السادات في هذه السلطة، وفي الدستور؟
في البداية ركز السادات على انه سيواصل السير على خطا سلفه وسياساته، إلا أنه بدأ يوضح ان له اسلوبا آخر هو المزيد من الديمقراطية، وتم إعداد دستور جديد بدلا من دستور 1956، ورغم أن البعض أشاد به، وآخرون من الذين شاركوا في وضعه هاجموه وقالوا أن كثيرا من المواد التي وضعوها لإرساء ديمقراطية حقيقية، فوجئوا بتغييرها بمواد أخرى دون علمهم بأوامر من السادات، ومع ذلك، لم يتغير الشكل السياسي والاقتصادي للدولة، وهو التنظيم السياسي الواحد الاتحاد الاشتراكي وأن القطاع العام القائد للاقتصاد والتنمية، والنظام اشتراكي، وظل رئيس الجمهورية هو رئيس التنظيم السياسي بعد عزل ومحاكمة وحبس المجموعة الأخرى التي أرادت مشاركته السلطة، وهذه العناصر التي ذكرتها في دستور سنة 1971، لأؤكد انه مثلما لم يحترم الملك فؤاد وابنه فاروق دستور 23، فان السادات لم يلتزم أو يحترم الدستور الذي وضعته لجنة بشروطه، ويكفي ان اذكر الآتي:
انه اتخذ قرارا بالسماح بالتعددية الحزبية عام 1976 بعد انتخابات مجلس الشعب، التي خاضتها منابر سياسية ثلاثة تشكلت داخل الاتحاد الاشتراكي، وأبقى على اللجنة المركزية للاتحاد وادخل في عضويتها رؤساء الأحزاب السياسية وكان المرحوم فؤاد سراج الدين عضوا فيها بصفته رئيسا لحزب الوفد الجديد، وفرض على هذه الأحزاب في البداية أن تكون مؤمنة بمباديء ثورتي 23 يوليو سنة 52، ومباديء ثورة مايو 71 التي قام بها وبالاشتراكية وأن يشكل العمال والفلاحون ما لا يقل عن خمسين في المائة من تشكيلاتها، أي انه فرغ الأحزاب من حرية اختيار اتجاهاتها، لكن الأهم ان هذا الإجراء كان ضد الدستور، ولم يهتم بإجراء تعديل دستوري ليتماشى معه، ولم يحدث هذا إلا بعد سنوات من عهد خلفه ومبارك.
ولم يكن هذا هو الإجراء الوحيد لعدم الالتزام بالدستور واتخاذ سياسات تلغي بعض مواده دون الاستفتاء عليها، وانما ادخل تغييرا جذرياً على الوضع الاقتصادي، بأن اعتبر القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي هو القائد للاقتصاد الوطني، وأخذ يشن حملات كراهية ضد القطاع العام الوارد في الدستور، وتصفية له، وأخذ المسئولون يرددون حكمه المرحوم عثمان أحمد عثمان، بأن القطاع العام صانع سييء، وفي الحقيقة، فإن من حقه أن يسلك الطريق الذي يؤمن به، لكن كان عليه احترام الدستور الذي وضعه بأن يجري استفتاءا على إلغاء هذه المادة، على اساس أن الدستور لا يجب ان يحدد طبيعة النظام الاقتصادي للدولة، فقد يكون رأسماليا إذا نجح حزب رأسمالي في الانتخابات، واشتراكيا أو شيوعيا أو مختلطا إذا نجحت فيها أحزاب تطالب بذلك، لكن خوف السادات من تهمة الرأسمالية هي التي دفعته لهذا التناقض وهو نفس الخوف الذي كان يبديه نظام مبارك من هذه التهمة رغم وضوح، لا، رأسماليته القائمة على اللصوصية فقط، وإنما على التبعية الأجنبية.
ان السادات أدخل سلسلة من القوانين التي فرغت كل مواد الدستور الخاصة بالحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان من مضمونها، فما عُرف بالقوانين سيئة السمعة، وقد ألغى القضاء الدستور وقضاء مجلس الدولة الكثير منها، ويكفي أن أذكر بالقوانين التي تفرض العزل السياسي على أي معارض لاتفاقية السلام مع إسرائيل، وكانون حماية الجهة الداخلية والسلام الاجتماعي والعيب، وكان يبيح للنظام منع الإنسان من ممارسة عمله، وتغيير محل إقامته.
ولا أريد الاسترسال في التذكير بالكثير من القوانين حتى لا يعتقد الناس أنه كان عهد قراقوش والحاكم بأمر الله، لأنه في المقابل لا يمكن انكار بعض الايجابيات.
وهذا يكفي للتأكيد على أن الدستور لم يكن محل احترام أو التزام من رأس الدولة، ونأتي الآن الى سؤال اخير، وهو كيف مارس السادات سلطاته المطلقة التي منحها له الدستور وتلك التي انتزعها هو لنفسه؟.
وبداية لابد من الاعتراف بأنه رغم الاجراءات المتتالية التي اتخذها ضد المعارضين السياسيين والصحافيين والكتاب من اعتقال اون عزل أو نقل لأعمال أخرى، فانه كان حريصاً على الرحمة معهم، رغم كثرة استخدامه عبارة لن أرحم، وفي الحقيقة، فإنه لم يتعرض من جانبهم الى مؤامرات لقلب نظامه، وإنما خلافات في الرأي وهجمات كلامية كان عليه أن يواصل تحملها مادام سمح بقيام الأحزاب، إلا أنه تصرف في السلطة بطريقة فردية لا مثيل لهاو ولم تكن من حقه، وتسبب في بداية تفكك الدولة والسلطة ووجود مراكز أو قوى غير قانونية أو دستورية تمارس سلطة وتنازع السلطات الشرعية سلطاتها، ويكفي الإشارة هنا الى قوله لرشاد عثمان تاجر الاخشاب بالإسكندرية، اسكندرية أمانة عندك يارشاد، ليضرب سلطة الدولة الموحدة، وعندما يفاجأ رئيس الوزراء المرحوم ممدوح سالم بأن بنك مصر يشارك من وراء ظهره في مشروع مصنع العامرية بالإسكندرية استنادا الى نفوذ عثمان احمد عثمان، ثم يفاجأ بأن السادات وافق لشركة اسمها جنوب الباسيفيك على مشروع سياحي في هضبة الأهرام مدته تسعة وتسعون سنة ومن شأنه تدمير المنطقة السياحية، من وراء ظهره، وتشتعل البلاد بثورة عارمة قادتها الدكتورة نعمات أحمد فؤاد والدكتور حلمي مراد، وجميع القوى السياسية، ويضطر الى وقف المشروع وندخل في نزاع دولي، ثم يفاجأ المصريون بأن السياسيين والصحف في النمسا تشن حملة عنيفة ضد رئيسهم كرايسكي لأنه استغل صداقته للسادات وحصل منه على موافقة على دفن النفايات النووية في الصحراء الغربية، وهو ما سيؤثر على حياة المصريين، واضطر كرايسكي لعدم تنفيذ الاتفاق خوفاً من الرأي العام في بلاده الذي عطف على المصريين الذين لا حول لهم ولا قوة أمام رئيسهم، ثم فوجيء المصريون ايضا بعرض السادات إمداد إسرائيل بالمياه وتوصيلها للقدس وإنشاء مشروع زمزم الجديدة مقابل موافقة رئيس وزرائها مناحم بيجن على إعادة القدس للفلسطينيين، وقد رفض العرض، وأشعل أزمة مع دول حوض نهر النيل ثم تبادل التهديدات فيها بالحرب.
أما أخطر سياسات السادات على الدولة والدستور والطبيعة الوطنية والمدنية لهما، فهو استخدامه للدين، بأن سمي بالرئيس المؤمن، رغم أن سبقوه في الحكم سواء كانوا ملوكاً أو رؤساء جمهورية كانوا مؤمنين، وبدلا من الدولة المدنية الوطنية رفع شعار، دولة العلم والإيمان، وهنا فقط بدأت تظهر ملامح الكارثة الوطنية التي نعاني منها حتى الآن وهي الفتنة الطائفية، وتطورت الأمور الى ان دخل رئيس الجمهورية لأول مرة في نزاع علني مع بابا الأقباط واتهمه بأنه يريد دولة، وعزله من منصبه وشجع الجماعات الإسلامية ليضرب بها خصومه السياسيين وقتها من ناصريين وشيوعيين، وأفسح المجال للإخوان المسلمين، ثم انقلب عليهم ليردد عبارة، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ولأول مرة منذ فشل خطة الملك فؤاد عام 1926 لتنصيبه خليفة للمسلمين، قدم البعض اقتراحا في مجلس الشعب باعتبار السادات، الخليفة الراشد السادس، بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم أي أنه اتجه بمصر لتكون دولة دينية لأسباب سياسية خاصة به.
والسادات كان أول حاكم في العصر الحديث يتم رفعه الى مصاف الله والأنبياء.
الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله، رفعه في مجلس الشعب الى مستوى الله سبحانه وتعالى بقوله عنه.’لو كان الأمر بيدي لرفعته إلى مرتبة ألا يُسأل عما يفعل’. وهو نفسه قال عنه نفسه في مؤتمر بالإسماعيلية، لا يبدل لدى القول ولست بظلام للعبيد’. وشبهه أنيس منصور عليه رحمة الله، بأنه مثل سيدنا نوح، ثم شبهه بسيدنا موسى عليهما السلام، وفي مرة ثالثة بالمهدي المنتظر، أي إننا أمام رئيس إله واستغفر الله، أو نبي، وفي المعركة الانتخابية الحالية لانتخاب من سيجلس مكان السادات استخدام الإخوان المسلمون وفريق من حلفائهم السلفيين من أعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح نفس الأوصاف على مرشحهم، فقد شبهوا خيرت الشاطر بأنه سيدنا يوسف عليه السلام، وعندما خرج من السباق وتقدم محمد مرسي، وصفه المرشد العام الدكتور محمد بديع بأنه مثل ابو بكر رضي الله عنه، ومرسي شبه نفسه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والسفير السابق محمد رفاعة الطهطاوي قال إن الله اختاره، أي رفعه إلى مستوى الرسول صلى الله عليه وسلم والشيخ محمد عبدالمقصود وصفوت حجازي اتهما من لن ينتخبوه بمحاربة الإسلام، وحجازي قال إنه الذي سيعيد الخلافة الإسلامية، فإذا فاز مرسي بالرئاسة فعلا، فماذا سيفعل فينا الإخوان والسلفيون مع عدم وجود دستور، إذا كانت الدساتير السابقة لم تمنع ملوكا ورؤساء من انتهاكها؟’ مدير مكتب ‘القدس العربي’ في القاهرة