حماس تجمد قرارات التشريعي السابق وعباس يرقي ابوشباك ويعين بسيسو مديرا عاما للمعابر والحدود

حماس تجمد قرارات التشريعي السابق وعباس يرقي ابوشباك ويعين بسيسو مديرا عاما للمعابر والحدود

تتخذ اول قرار لمكافحة الفساد.. وباب الصراع مع فتح فُتح علي مصراعيه: حماس تجمد قرارات التشريعي السابق وعباس يرقي ابوشباك ويعين بسيسو مديرا عاما للمعابر والحدودرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:فيما اصدر رئيس المجلس التشريعي الجديد الذي ينتمي لحماس عزيز الدويك امس قرارا بتجميد كافة القرارات والترقيات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق عقب الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) الموعد الذي اجريت فيه الانتخابات التشريعية، اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم اجراء ترقيات وتعيينات في الاجهزة الامنية الفلسطينية الامر الذي ينذر بفتح باب الصراع علي مصراعيه بين حركتي فتح وحماس خصوصا وان الاخيرة ستشكل الحكومة المقبلة.وجاء قرار الدويك بعد أيام من قيام جهات في المجلس التشريعي القديم بسلسلة من الإجراءات الأخيرة، كان أهمها إحداث ترقيات وتعيينات غير مبررة، حيث تم نقل اشخاص من ادني الدرجات في السلم الوظيفي إلي أعلي درجة، وحاولت بعض الجهات استغلال الوقت بأقصي سرعة لمحاصرة الإدارة الجديدة القادمة.وتنتقد الرئاسة الحمساوية للمجلس التشريعي الرئاسة الفتحاوية السابقة لأنها عينت مديرا لمكتب الرئيس الجديد للمجلس التشريعي، قبل ثلاثة أيام فقط من انتخابه، دون الانتظار لحين مشاورتها. واشار محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الجديد إلي أن عدداً ممن تم ترقيتهم بناء علي الإجراءات الأخيرة الاستباقية بلغ نحو 20 موظفاً من أصل 540 مسجلين في المجلس التشريعي في رام الله وغزة وفي مكاتب المحافظات المختلفة، الأمر الذي يعني أن نحو520 موظفا ظلموا وحرموا من أية ترقيات لصالح منحها لفئة معينة، في الوقت الذي كانوا يعدون فيه عريضة للمجلس الجديد يطالبون فيها بتعديل القرارات والترقيات الأخيرة.وأكد الرمحي أن الإدارة الجديدة طلبت من الإدارة القديمة تسليمها كشفاً مفصلاً عن موظفي المجلس، حيث ستقوم ببحث ملف توظيف كل شخص في المجلس التشريعي، كما يعتقد أن رقم 540 للدلالة علي عدد الموظفين ليس حقيقيا، ويتوقع أن عدداً كبيرا من هؤلاء الموظفين غير موجودين فعلياً ليس في المجلس فقط وانما علي أرض الوطن، منوهاً إلي أنه سيتم عرض هذه المسألة علي المجلس نفسه لأخذ القرار المناسب بهذا الخصوص.ونص قرار الدويك الذي علق علي لوحة الاعلانات امس في المجلس التشريعي حتي يطلع عليه كافة الموظفين علي انه سيتم تجميد التعيينات والترقيات او اي اجراءات جديدة تتعلق بالهيكلية الوظيفية للمجلس التشريعي الفلسطيني والتي اتخذت بعد 25 كانون الثاني الماضي حتي البت في هذه الاجراءات وفق الاصول القانونية .من جهتها، استهجنت عضو المجلس التشريعي الدكتورة حنان عشراوي القرار، ودعت الدويك الي التريث في اصدار مثل تلك القرارات ضد المجلس السابق، لانها اتخذت من مجلس كان بكامل قانونيته.واشارت عشراوي التي تنتمي الي كتلة الطريق الثالث الي انه لابد من التــشاور مع نواب المجلس التشريعي قبل اصدار مثل هذا القرار او حتي الاجتماع بموظفي المجلس وفهم الموضوع منهم. هذا، ويعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجراء تغييرات امنية علي مستوي قيادة الاجهزة الامنية حيث سيصدر مرسوما رئاسيا بترقية العميد رشيد ابو شباك مدير الامن الوقائي في قطاع غزة الي مدير عام الامن الداخلي أي جهاز الامن الوقائي والشرطة والدفاع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما سيصدر مرسوما رئاسا آخر لتعيين وزير الشباب والرياضة سابقا صخر بسيسو في منصب مدير عام المعابر والحدود في الضفة الغربية وقطاع غزة الامر الذي سيفتح الصراع مع حركة حماس علي مصراعيه.وكانت حرك حماس رفضت اجراء اية تغييرات في وضع الاجهزة الامنية التي تتبع للحكومة الفلسطينية من خلال وزير الداخلية. واوضحت المصادر الفلسطينية ان التغييرات التي سيجريها عباس ضمن مراســـــيم رئاسية تعتبر أكبر حركة تغيير أمني في السلطة الفلسطينية منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية. وكان الدكتور عزيز الدويك اكد ان علاقة حماس مع مؤسسة الرئاسة أساسها الحوار والتفاهم، اما الصدام معها فغير وارد، مشيرا الي ان موضوع الفساد هو حمل ثقيل علي كاهل أعضاء المجلس التشريعي، وقال نحن بدورنا سنعمل علي تشخيص الوضع المالي من خلال مراجعة الأموال التي جاءت علي شكل قروض أو تبرعات وأين انتهت هذه الأموال، ومن خلال هذا التشخيص سنعرف الأرضية التي نقف عليها وكيف نستطيع أن نحقق تنمية مستقبلية تخدم مصالح الشعب الفلسطيني . وحول موقف الحركة من القرارات الأخيرة للمجلس التشريعي المنتهية ولايته قال الدويك نحن نستخدم القـــــانون في هذا المجال، وقد كلفت أمين السر في المجلس التشريعي الإيعاز إلي الجـــهات القانونية والمختصة لوضع التصور القانوني الصحيح حول مدي قانونية الجلسة الأخيرة والقرارات التي اتخذت فيها خاصة وإن هذه الجلسة قد تمت في اللحظة الأخيرة، وكان يجب ألا تكون علي الوجه الذي تمت عليه، وإذا تبين بأن هذه الجلسة غير قانونية، والقرارات التي تم اتخاذها فيها مخالفة للقانون أيضا فسنقف منها موقف الرافض .