حماس ترفض اي تعديل علي القانون الاساسي للسلطة

حماس ترفض اي تعديل علي القانون الاساسي للسلطة

التشريعي المنتهية ولايته يعقد جلسة الوداع اليوم حماس ترفض اي تعديل علي القانون الاساسي للسلطة رام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية ولايته اليوم جلسته الختامية محاولا منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحق في حل المجلس والدعوة لاجراء انتخابات مبكرة، وادخال ذلك التعديل علي القانون الاساسي للسلطة وذلك الي جانب استحداث منصب نائب الرئيس.واكد حسن خريشة نائب الرئيس السابق للمجلس التشريعي والعضو الجديد في المجلس بان اعضاء المجلس المنتهية ولايته تلقوا دعوة لحضور الجلسة الختامية اليوم، مشيرا الي ان كتلة فتح المجلس السابق ستحاول تعديل بعض القوانين مثل منح عباس الحق في المجلس التشريعي، داعيا النواب المنتهية ولايتهم ترك القوانين التي تحتاج الي تعديل الي المجلس الجديد.وأشارت بعض الاوساط الفلسطينية إلي أنه سيجري خلال جلسة اليوم تمرير مشروعات لتعديل بعض القوانين لاسيما إعطاء الرئيس عباس الحق في حل التشريعي واستحداث منصب نائب للرئيس. وقالت المصادر إن روحي فتوح رئيس المجلس وجه دعوات إلي جميع الاعضاء لحضور جلسة اليوم والتي أطلقت عليها هذه المصادر جلسة الوداع . ومن جهتها قالت النائبة عن حركة فتح دلال سلامة ان المجلس من حقه حتي الآن اقرار قضايا قد يري انها مهمة وان شارف علي تسليم مهامه .وكان المجلس التشريعي حاول قبل ايام قليلة من الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في 25 من الشهرالماضي، احداث تعديلات علي القانون الاساسي لاعطاء رئيس السلطة الوطنية الحق في حل المجلس والدعوة الي اجراء انتخابات مبكرة. ومن جهتها، رفضت حركة حماس أي تعديلات علي القانون الاساسي للمجلس التشريعي خلال الجلسة الختامية للمجلس الحالي، والتي من بينها تعديل القانون الخاص بسلطة الرئيس، بحيث يصبح بمقدوره حل المجلس في حال تعارض مع رؤيته.وقال الدكتور خليل أبو ليلة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الحركة سوف تقوم بالغاء ما من شأنه مخالفة القانون الأساسي للمجلس.ورأي أبو ليلة في تصريحات صحافية أن أي تعديل من هذا القبيل يقوم به المجلس التشريعي يعتبر مخالفاً للقانون الأساسي بحد ذاته، قائلا هذا ما لا يمكن القبول، به ولا يجوز ولا يجب ان يتم . وأوضح أبو ليلة أن المجلس التشريعي الجديد سيلغي كل القوانين والتعديلات التي سيتم إضافتها في حال كانت مخالفة للقانون الاساسي، مضيفاً المجلس التشريعي القادم سيقوم بإصلاح ذلك وإعادة الامور إلي نصابها وإلغاء هذه التعديلات بالطرق الدستورية والقانونية . يشار الي أن عدداًَ من نواب المجلس التشريعي كانوا قد تحدثوا عن امكانية اجراء تعديلات علي القانون الاساسي للمجلس التشريعي تشمل تعديل البند الخاص بصلاحية الرئيس.