حماية لبنان ام الانقلاب علي ثوابت الرئيس؟

حجم الخط
0

حماية لبنان ام الانقلاب علي ثوابت الرئيس؟

حماية لبنان ام الانقلاب علي ثوابت الرئيس؟ ينقسم اللبنانيون اليوم حول ملف رئاسة الجمهورية، هناك من يريد اسقاط الرئيس باي وسيلة وهناك من يدعو للحوار او التفاوض حول البديل، بمعني ان هذه القضية تتأرجح بين طرفين كل منهما يحاول الاستئثار بهذا الموقع.هناك فريق يتذرع بان موقع الرئاسة مهتز وهو عرضة لعزلة دولية وعربية ومحلية، فضلا عن انه امتداد لنظام الوصاية السورية ورأس الجهاز الامني اللبناني، وفي الطرف المقابل يختلف التوصيف الشكلي لكن مضمون التغيير حاضر ايضا، ولو بدون اتهامات لكن بذريعة ان الرئاسة تشكل ازمة حكم في البلاد، ولا اعتراض علي التغيير لكن وفق معايير محددة لمواصفات الرئيس البديل التي تنطبق علي شخص معين دون سواه.ربما الفريق الداعي الي اسقاط الرئيس نجح بقوته الاعلامية والمادية علي ابراز الرئيس اميل لحود معزولا ومعطلا لعملية التغيير، وقد اتخذ هذا الفريق عنواناً لحملته يتمثل بعدم شرعية التمديد لانه حصل بضغط من الوصاية السورية اي بالاكراه ، وهناك ايضا قرار دولي ينص علي اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، ويقول هذا الفريق انه يتعين علي الدولة اللبنانية احترام هذا القرار الدولي، لكن المفارقة في طروحات هذا الطرف انه يتعامل مع هذا الملف بنوع من انواع الاستخفاف بعقول الناس، فاذا كان موقع الرئاسة مهتزا بسبب هجومهم ونعتهم المستمر لرئيس الجمهورية، وتحريض بعض قادتهم علي الرئيس في المحافل والمؤتمرات الدولية والعربية، وعلي سبيل المثال عندما قام رئيس كتلة نيابية من هذا الفريق بمقارعة رئيس الجمهورية اثناء مشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، وعمل جاهدا علي تصوير رئيس الجمهورية انه شخص غير مرغوب فيه من قبل المجتمع الدولي.وعندما يتم الحديث عن القرار 1559 ومطالبته باجراء انتخابات رئاسية، يتجاهل هذا الفريق زيارة السفيرين الامريكي والفرنسي لقصر بعبدا في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2004، اي بعد التمديد بشهرين، وكلام السفير الامريكي عن ان 1559 بشقه المتعلق بالرئاسة اصبح خلفنا وعلينا التعامل مع الرئيس الممدد له دستوريا، فان هناك من يتغافل ايضا عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان يعتزم تشكيل حكومة في العهد الممدد للرئيس لولا عرقلة بعض الاطراف الداخلية والدولية الداعية اليوم لاسقاط الرئيس، وعندما قدم الرئيس الشهيد اعتذاره عن تشكيل الحكومة قدمها لرئيس الجمهورية، اليس الرئيس اميل لحود الممدد له قسرا هو من وقع علي مرسوم الهيئات الناخبة، وهو نفسه من وقع علي تشكيل حكومة الرئيس السنيورة، وعلي مرسوم العفو عن الدكتور سمير جعجع!؟وماذا عن زيارة وزيرة الخارجية كوندليزا رايس الي قصر بعبدا في تموز/ يوليو عام 2005؟عباس المعلم [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية