الخرطوم: جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، ثقة الحكومة الانتقالية في القوات المسلحة والنظامية، وقدرتها على السيطرة على التوتر الأمني بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عقب إطلاق جنود يتبعون لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، النار في الهواء بكثافة.
وقال حمدوك، “نطمئن مواطنينا أن الأحداث تحت السيطرة، ولن توقف مسيرتنا، ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة”.
وأضاف أن “الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية، والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا”.
وتابع: “نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والقوات النظامية، وقدرتها على السيطرة على الموقف”.
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن بعض مناطق العاصمة شهدت تمردا لقوات هيئة العمليات، التابعة لجهاز المخابرات العامة، وذلك بخروج وحدات منها إلي الشوارع، وأقامت متاريس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء.
وأشار فيصل، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إلي إصدار جهاز الأمن (المخابرات) قرارا بتسريح هي?ة العمليات بعد التعديل الذي حدث لقانون الجهاز وتحويله لجهاز أمن لجمع المعلومات.
ولفت إلى رفض بعض الوحدات للمقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح، واعتبروه أقل مما يجب أن يتلقوه.
ووفق فيصل، وقعت الأحداث بمنطقة کافوري الخرطوم بحري، وسوبا، وشرق مطار الخرطوم الدولي، واحتجاجا محدودا بمدينة الأبيض، بولاية شمال كردفان (وسط).
ناشد المتحدث باسم الحكومة، المواطنين الابتعاد وترك الأمر للقوات النظامية.
وأكد تأمين القوات النظامية للشوارع، وعدم وقوع إصابات بين المواطنين والقوات النظامية.
وأشار إلى أن “القوات تواصل مساعيها لإقناع الوحدات المسلحة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني سيطرته على الأوضاع الأمنية في الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد عامر محمد الحسن، للأناضول، إن “الأمور باتت تحت السيطرة بواسطة القوات الأمنية المختلفة، ولا خسائر في الأرواح، والمسألة تحتاج إلى الحكمة”.
وفي هذا السياق، قال جهاز المخابرات العامة، في بيان، اطلعت عليه الأناضول: “في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة”.
وأضاف “جاري التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد”.
ويقدر عدد أفراد هيئة العمليات بـ 13 ألف عنصر، منهم قرابة 7 آلاف في ولاية الخرطوم.
ومؤخرا، طالبت جهات في المعارضة ونشطاء سياسيون في السودان بحل هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة؛ على خليفة اتهامها بالتورط في قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير في أبريل/نيسان 2019.
(الأناضول)