لندن ـ «القدس العربي»: أطلق الاتحاد الدولي للصحافيين بالتعاون مع نقابة الصحافيين اليمنيين حملة دولية تطالب الحوثيين في اليمن بالإفراج عن أربعة صحافيين صدر بحقهم حكم بالإعدام بتهمة «الخيانة» ونشر «أخبار تخدم العدوان» و«إرباك الوضع الداخلي».
وقضت محكمة تابعة للحوثيين في نيسان/أبريل 2020 بإدانة الصحافيين الأربعة بتهم «الخيانة والتجسّس لمصلحة دول أجنبية».
وأطلق الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين اليمنيين «نداءً عاجلاً» إلى «جميع المنظمات النقابية وكلّ الصحافيين والعاملين الإعلاميين في جميع أنحاء العالم، للمشاركة في الحملة العالمية التي أطلقها للضغط على جماعة أنصار الله، لإطلاق سراح زملائنا وإنقاذ حياتهم». وينتظر الصحافيون الأربعة «تنفيذ حكم الإعدام فيهم حالياً» بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين الذي يقول إنه يريد «زيادة الضغط» على الحوثيين و«حمل المؤسسات الدولية على أنّ تضع قضية إنقاذ حياة زملائنا على قائمة جدول أعمالها والعمل على إطلاق سراحهم».
ونشر الاتحاد الدولي للصحافيين الذي يتخذ من بروكسل مقراً له ويمثل نقابات وجمعيات للصحافيين في 140 بلداً رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة عبر الإنترنت دعا الجمهور إلى توقيعها.
وشارك ناشطون وصحافيون يمنيون في الحملة، داعين إلى نشرها والمساهمة في المطالبة بالإفراج عن الصحافيين الأربعة. وأعادوا نشر وسم «#اوقفوا_اعدام_الصحافيين_اليمنيين».
وعند صدور الحكم، انتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة، واستنكرت «اتهامات ملفقة بالتجسس» ضد الصحافيين الذين «كانوا يمارسون بشكل سلمي حقّهم في حرية التعبير».
كما انتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» الحكم الذي وصفته بأنه «غير مقبول بتاتاً» وقالت إنه «يظهر الطبيعة القمعية المنهجية للمتمردين الحوثيين بحق الصحافيين» ورغبتهم في «تصفية حساباتهم مع كل وسائل الإعلام الناقدة».
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية، فيما اتهمت المنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة كل الجهات المتحاربة بارتكاب «جرائم حرب».