خبراء امريكيون يحذرون من تصاعد النشاط الاسلامي في بنغلادش
خبراء امريكيون يحذرون من تصاعد النشاط الاسلامي في بنغلادش واشنطن ـ اف ب: عبرت مجموعة من الخبراء الامريكيين المستقلين في قضايا الحرية الدينية عن قلقها من تصاعد النشاط الاسلامي في بنغلادش الذي ترافقه اعمال العنف ضد الاشخاص الذين ينظر اليهم باعتبارهم من غير المسلمين . وقالت فيليس غير رئيسة اللجنة الامريكية حول الحرية الدينية العالمية، وهي لجنة فدرالية يشارك فيها ممثلون عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي ان بنغلادش يمكن ان تكون نموذجا للديموقراطيات النامية ذات الغالبية الاسلامية.لكنها اعتبرت ان هذا النموذج في خطر ، محذرة من تصاعد النشاط الاسلامي والفشل في محاكمة المسؤولين عن اعمال العنف التي نفذت بحق افراد بنغاليين ورجال اعمال نظر اليهم علي انهم خارجون عن الاسلام .وفي ايار/مايو، وضعت اللجنة بنغلادش علي لائحة الرقابة التابعة لها وسط مخاوف من ان يهدد تنامي التطرف الديني الضمانات الدستورية حول الحرية الدينية.وفي تقرير نشر الثلاثاء، دعا الخبراء حكومة الرئيس جوج بوش الي التاكد من ان الحكومة الانتقالية التي ستتولي الاشراف علي الانتخابات في كانون الثاني/يناير ستحظي بالسلطات العسكرية والامنية لمنع العنف.واشار التقرير الذي حمل عنوان دراسة سياسية عن بنغلادش (بوليسي فوكس اون بنغلادش) ان ذلك سيكون جزءا من الاجراءات الضرورية للتاكد من ان مسار بنغلادش الديموقراطي سيستمر دون عنف ولتعزيز حقوق الانسان العالمية بما في ذلك الحرية الدينية.واضاف التقرير المخصص لدراسة احوال حقوق الانسان قبل الانتخابات ان اللجنة تدعو حكومة الولايات المتحدة الي تشجيع حكومة بنغلادش لبذل كل الجهود الضرورية لمنع العنف قبل الانتخابات وبعدها .واعتبر ان ذلك سيكون ممكنا عبر التأكد من ان الحكومة الانتقالية التي ستتولي مقاليد السلطة ستتحكم بوزارة الدفاع وسيكون لها المقدرة علي اعطاء التعليمات للفرق الامنية لتنفيذ القانون اضافة الي وضع نظام لتسجيل الناخبين يسهل تمكين ادخال اكبر عدد منهم علي لوائح القيد قبل الانتخابات . وشهدت الانتخابات الاخيرة في تشرين الاول/اكتوبر 2001 اعمال عنف راح ضحيتها عدد كبير من الهندوس، وهم اكبر اقلية دينية في البلاد، كما قالت اللجنة. وفاز تحالف ضم للمرة الاولي احزابا دينية بهذه الانتخابات.وتدعو الجماعة الاسلامية في بنغلادش، وهي اكبر هذه الاحزاب الدينية، الي تحويلها لدولة اسلامية يحكمها نظام قانوني قائم علي تطبيق الشريعة واقامة نظام مجتمعي اسلامي . ويفترض ان تتولي حكومة انتقالية السلطة في تشرين الاول/اوكتوبر.