خبراء دوليون: الاسلحة ما زالت تتدفق علي دارفور
خبراء دوليون: الاسلحة ما زالت تتدفق علي دارفورالامم المتحدة ـ من اروين ارييف:قال خبراء الامم المتحدة ان الاسلحة ما زالت تتدفق علي اقليم دارفور بغرب السودان في انتهاك للحظر الذي فرضته المنظمة الدولية. وقالت لجنة مكونة من اربعة خبراء ان الاسلحة تجيء من الدول المجاورة وايضا من دول من خارج القارة الافريقية. ودعت اللجنة مجلس الامن الي تشديد الحظر وتحسين سبل تطبيقه. وأشار أحدث تقرير للجنة الي تشاد بالاسم كمصدر للاسلحة وان كانت التقارير السابقة قد اشارت ايضا الي اريتريا وليبيا. وفرض مجلس الامن حظرا علي الاسلحة يشمل كل القوات غير الحكومية منذ تموز (يوليو) عام 2004 للمساعدة علي انهاء الحرب الاهلية التي عصفت بالمنطقة منذ شباط (فبراير) عام 2003 .ودار الصراع بين متمردين والحكومة السودانية وميليشيات متحالفة معها قتلت عشرات الالاف واجبرت مليونين علي الفرار من ديارهم الي مخيمات يعيش النازحون فيها في ظروف بائسة في السودان ودولة تشاد المجاورة.وفاقم من توتر المنطقة موجة من الهجمات عبر الحدود يشنها متمردون من تشاد يتمركزون في دارفور ويسعون للاطاحة بالرئيس التشادي ادريس ديبي قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في الثالث من ايار (مايو) القادم. وقال الخبراء الدوليون ان الخرطوم فشلت في الوفاء بمسؤوليتها عن ضمان الا تقع الاسلحة التي تشتريها بشكل شرعي في ايدي قوات غير حكومية في دارفور. وجاء في التقرير انه بدلا من ذلك نقلت الحكومة السودانية اسلحة ومعدات الي دارفور من مناطق اخري من البلاد لامداد ميليشيات عربية الاصل تقوم بمحاربة المتمردين نيابة عنها. كما تقدم الدعم لميليشيات اخري في هجماتها علي قري في دارفور وعلي جماعات متمردة. وتقول حكومة السودان من جانبها انها نقلت اسلحة ومزيدا من القوات الي دارفور منذ عام 2005 للتعامل مع الصراع القائم بين السودان وتشاد .وتحقق قوات الاتحاد الافريقي في المنطقة في مزاعم عن مساندة حكومة الخرطوم لهجوم شنه متمردون تشاديون علي العاصمة التشادية نجامينا في 13 نيسان (ابريل). واتهم خبراء الامم المتحدة قوات الحكومة السودانية بالتعاون مع ميليشيا في شن هجمات علي قري والانخراط في صراعات مسلحة مع جماعات متمردة . واوصت اللجنة الدولية بان يمدد مجلس الامن حظر الاسلحة ليشمل كل السودان باستثناء الجنوب حيث تحكم الان حكومة ائتلافية مشتركة يشارك فيها متمردون جنوبيون سابقون بموجب اتفاق سلام انهي الحرب الاهلية في جنوب السودان. كما طالبت اللجنة بالية أقوي لمراقبة الالتزام بالحظر وطالبت كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة بالقيام بدورها لانهاء التدفق غير المشروع للاسلحة. وجمد مجلس الامن هذا الاسبوع الارصدة وتأشيرات السفر بالنسبة لاربعة افراد اتهمهم بتعطيل عملية السلام وانتهاك القانون الدولي لحقوق الانسان في دارفور لكن المجلس لم يقر اتخاذ اجراءات ضد الكيانات الجماعية . (اف ب)