خبراء يدعون لاتخاذ مزيد من الاجراءات لتهدئة سوق الاسهم السعودية وسحب السيولة الفائضة منها
خبراء يدعون لاتخاذ مزيد من الاجراءات لتهدئة سوق الاسهم السعودية وسحب السيولة الفائضة منهاالرياض ـ من سهيل كرم:يقول محللون ان السعودية التي تتمتع بفائض سيولة ضخم بعد ارتفاع أسعار النفط الخام تحتاج الي اتخاذ اجراءات لامتصاص السيولة في سوق أسهم منتعش واضفاء الاستقرار علي سوق أسهم مزدهر لكنه متقلب.ودفعت عائدات نفط قياسية في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتوقعات اقتصادية مشرقة المؤشر العام للاسهم للصعود بأكثر من ستة أمثال في الفترة بين نهاية عامي 2002 و2005.وفي كانون الثاني (يناير) الماضي تحدت السوق التوقعات لترتفع بنحو 13 في المئة في أقوي صعود لها علي الاطلاق خلال شهر يشهد تعاملات محدودة في العادة مع انتظار المستثمرين اعلان نتائج اعمال الشركات المدرجة. لكن محللين يقولون ان تلك المكاسب قد تكون هشة في غياب مزيد من الاجراءات. ورغم أن التواجد المحدود للمستثمرين الاجانب يساهم في تحصين سوق الاسهم من انهيار، الا أن اجراءات أكثر مرونة لعمليات ادراج جديدة وطرح مزيد من أسهم الشركات المملوكة للدولة ضروري لتجنب الاسوأ.وقال سعيد الشيخ كبير خبراء الاقتصاد في البنك الاهلي التجاري أكبر بنوك المملكة ان هناك حاجة كبيرة لقيام الحكومة ببيع جزء من حصصها في أسهم الشركات معربا عن اعتقاده بأن هذا سيكون له تأثير أسرع بالنسبة لتهدئة السوق. وأشار الي شركات كبري مملوكة للحكومة مثل الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك وشركة الاتصالات السعودية.وقال الشيخ ان ارتفاعا أخر بنسبة 100 في المئة في المؤشر العام للاسهم هذا العام سيكون مثيرا للقلق. وأضاف أن ربحية الشركات لن يمكنها ملاحقة أسعار الاسهم مما سيجعل السوق معرضة بشدة لخطر اي تغيير في توقعات الاقتصاد الكلي أو في أسعار النفط.وقال انه سيكون من المفيد حدوث تراجع تصحيحي بنسبة تصل الي عشرة في المئة مضيفا أن أي تراجع يزيد علي 15 في المئة من شأنه أن يترك انطباعا بان السوق تشهد انهيارا في الاسعار.ومن المحتمل أن يتراجع السوق مع شروع المستثمرين في جني الارباح استباقا لنتائج أعمال الربع الاول ومع بدء تداول أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التابعة لسابك بعد طرح عام أولي بلغت حصيلته 525 مليون دولار في كانون الاول (ديسمبر).وقال هشام ابو جامع كبير المحللين الماليين في مركز بخيت للاستشارات المالية ان عمليات جني أرباح كهذه قد تدفع المؤشر نزولا بنسبة تصل الي عشرة في المئة. ويبدو أن السعوديين لا يأبهون للمخاطر، ويعتقد الكثيرون أن التدافع علي الاستثمار في سوق الاسهم يحركه عائدات لا مثيل لها علي الاستثمار في ظل نظام مالي اسلامي.وتجاوز الاكتتاب في طرح عام أولي بلغت حصيلته 59 مليون دولار لاسهم شركة الدريس لمحطات ونقل الوقود الشهر الماضي عشرة أمثال الكمية المعروضة.وقال مدير وحدة لتداول الاسهم في بنك محلي كبير بصراحة.. جمع الناس الكثير من المال في الماضي بدرجة لا يمانعون معها في المخاطرة . وزادت أعداد السعوديين الذين يتعاملون في الاسهم بانتظام والذين يمثلون 80 في المئة من أحجام التداول اليومية من 50 الفا في 2001 الي أكثر من ثلاثة ملايين في 2005.وقال المحللون ان البورصة تستعد لتسجيل رقم قياسي من عمليات ادراج الاسهم في 2006، لكنها لن تكون كافية لامتصاص السيولة المتدفقة علي سوق الاسهم، بينما تشكو الشركات التي تسعي لطرح أسهمها من الاجراءات المعقدة والطويلة.ولم تفعل اجراءات تنظيمة أخيرة استهدفت كبح عمليات المضاربة والتعامل في أسهم بناء علي معلومات أشخاص لهم صلة بالشركة المعنية الكثير لتهدئة سوق الاسهم. وشهدت أسهم عدة شركات تحركات سعرية مثيرة للشكوك قبل اعلان نتائج أعمالها رسميا.وقال البرت مومجيان مدير وحدة العمليات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الاوسط في بنك كريديه سويس فرست بوسطن ان عائدات النفط المرتفعة والتمويل الرخيص ستبقي السوق في ازدهار.واضاف المزيد من السيولة سيصب الزيت علي النار مقترحا أن تقوم السلطات بالحد من امكانية الوصول الي السوق لتقليل عدد المتعاملين وادراج أسهم جديدة لامتصاص السيولة.وقال سعيد الشيخ كبير خبراء الاقتصاد في البنك الاهلي التجاري ان أسعار النفط القوية انعشت الامال بنتائج اعمال أفضل في 2006 بعدما أعلنت شركات كبري مدرجة مثل سابك والاتصالات السعودية والراجحي نتائج جيدة في 2005.لكنه أضاف أن هذا قاد الي ارتفاع مبالغ فيه للاسعار موضحا أن متوسط معدل سعر السهم الي الربحية يقترب الان من 44 مقابل 41 في نهاية عام 2005.4