بروكسل – د ب أ: أوصت مجموعة من الخبراء امس الثلاثاء بأن بنوك الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم إجبارها لإبقاء قطاع التداول عالي المخاطر منفصلا عن نشاطات تضم مودعين وذلك في الوقت الذي يستخلص فيه التكتل الدروس من الأزمة المالية العالمية. وقالت المجموعة التي يرأسها محافظ البنك المركزي الفنلندي إيركي ليكانين في تقريرها إن ‘المجموعة تجد أنه لا يوجد نموذج أعمال معين حقق نجاحا طيبا بوجه خاص أو سيئا بشكل خاص في الأزمة المالية’. وأضافت أنه ‘بدلا من ذلك، كشف التحليل الذي تم إجراؤه عن المخاطرة المفرطة والاعتماد المفرط على التمويل قصير الأجل في الفترة السابقة على الأزمة المالية’. ومن ثم يعتبر الخبراء ذلك ‘ضروريا للمطالبة بفصل قانوني لنشاطات مالية معينة عالية المخاطر بشكل خاص عن البنوك متلقية الودائع داخل مجموعة مصرفية’. ويتجه هذا الشرط إلى أن يكون مثيرا للجدل في قطاع الإقراض برغم أن مجموعة ليكانين تشير إلى أنه سيكون قاصرا فقط على البنوك التي لديها أصول تداول تتخطى حاجز 100 مليار يورو (129 مليار دولار) وتمثل ما بين 15 و25′ من إجمالي الأصول. وقال التقرير إن ‘البنوك الأصغر سيتم النظر فيها كي تكون معفاة تماما من شرط الفصل’. وأشار إلى أن نشاطات التداول المستهدفة ستكون تلك التي تعتبر ‘أجزاء عالية الخطورة للنشاطات المصرفية الاستثمارية وحيث يمكن تغيير مراكز المخاطرة بشكل أسرع’. وكما هو مقترح من جانب مجموعة ليكانين،يمكن أن تكون نشاطات التداول والإيداع المنفصلة موجودة في البنك نفسه لكنها ستكون في حاجة إلى ‘أن يتم تمويلها بشكل منفصل’. وأوضح ليكانين الذي كان مفوضا أوروبيا سابقا في بيان :’أعتقد أن توصيات المجموعة إذا ما تم تنفيذها ستوفر نظاما مصرفيا أكثر أمانا واستقرارا وكفاءة بحيث يلبي احتياجات المواطنين واقتصاد الاتحاد الأوروبي وسوق الإنترنت’.