الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): وسّعت روسيا نطاق استخدامها للتعذيب داخل البلاد وخارجها، منذ بدأت غزو أوكرانيا، مع اللجوء لهذه الممارسات خصوصا لقمع المعارضة خلال الحرب، وفق تقرير أصدرته الثلاثاء خبيرة حقوقية في الأمم المتحدة.

وجاء في تقرير الخبيرة ماريانا كاتزاروفا، أن التعذيب أصبح “أداة لخنق الفضاء المدني، لإسكات كل المناهضين للحرب أو المعارضين، أو أي شخص لا يتّفق مع السياسات والسلطات الروسية”.

وأشارت كاتزاروفا وهي المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في روسيا، إلى أن حالات تعذيب سجّلت في البلاد مدى العقود الثلاثة الماضية، لكنها لفتت إلى أن التعذيب “بعد الغزو الواسع النطاق أصبح استراتيجية منسّقة”.

ووفق التقرير الذي قُدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن قائمة الذين تعرّضوا لتعذيب تشمل محتجين على الاستدعاء للالتحاق بالجيش، ورجالا تمت تعبئتهم ،وجنودا نظاميين رفضوا أوامر خوض قتال ضد أوكرانيا.

ولفت التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 15 “مكان احتجاز غير رسمي” قرب الخطوط الأمامية للنزاع، حيث “يُحتجز المئات ويعاقَبون بالتعذيب”، مشيرا إلى أن طلبات كاتزاروفا لقاء السلطات وزيارة البلاد “لم تلق أي رد”.

واستندت خلاصات التقرير إلى مراجعة لتشريعات روسية، وتقارير وتحليلات منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامي دفاع روس وشهادات ناجين، بما في ذلك روس ينتمون لمجتمع الميم، ومحتجزون أوكرانيون سابقون تم الإفراج عنهم وعادوا إلى وطنهم.

وأشار التقرير إلى أن “السلطات الروسية نادرا ما تخضع لمساءلة، حيث أسهم هذا الإفلات من العقاب في “تطبيع” للتعذيب في المجتمع و”إضفاء للشرعية” على ثقافة العنف”.

ووثّق التقرير مجموعة من الأساليب التي تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون وحرس سجون وسجناء ممن ينفّذون أوامر حكومية.

وشددت الوثيقة على أن “الأساليب الوحشية… مصمّمة ليس فقط للعقاب، ولكن أيضا للإذلال المتعمد وإلحاق ضرر دائم، نفسيا وجسديا، أو حتى التسبب بالموت”.

وتضمن التقرير انتقادات للحبس الانفرادي المطوّل، على غرار ما أُخضع له المعارض أليكسي نافالني الذي توفي في السجن في وقت سابق من العام الحالي.

(أ ف ب)