دمشق – د ب أ: أكد المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سورية المستشار الدكتور أسامة قاضي أن ‘ مجموعة عمل اقتصاد سورية تملك رؤية لمعظم القطاعات الاقتصادية لسورية للمباشرة بالعمل على الأرض في الداخل من لحظة سقوط نظام بشار الأسد وأعوانه’. وقال قاضي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) يوم الثلاثاء في مدينة غازي عنتاب التركية ‘الخارطة الاقتصادية لسورية الجديدة شارفت على الانتهاء حيث تم التعاقد مع عدد من الخبراء السوريين في أكثر من 10 قطاعات حيوية للعمل على دليل عمل للحكومة القادمة في الأشهر الست الأولى من بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد ورؤية واضحة لسنتين ثم لخمسة سنوات’. وقال قاضي الذي كان مكلفا برئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات التي جرت قبل يومين لانتخابات مجلسين محليين لمحافظة و مدينة حلب أن لدى مجموعة عمل اقتصاد سورية ثلاثة مشاريع جاهزة لخلق مليون فرصة عمل للسوريين في السنوات الخمس الأولى من بعد سقوط الأسد ، وبأموال سورية حتى نستطيع الخروج بسورية إلى الحالة المدنية. وتابع قاضي المعروف بعلاقاته برجال الأعمال السوريين كونه عضو شرف والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري للإغاثة والتنمية أن ‘ واقع المناطق المحررة وسورية عموما تشير إمكانية نهوض الاقتصاد السوري كبيرة و متوفرة ليس فقط لتوفر الثروات الطبيعية بل كذلك بسبب وجود رجال أعمال سوريين وعرب ودوليين مستعدون للمساندة والدخول في شراكات لبناء الدولة السورية الجديدة ‘ . واشار الى الى ضرورة توفير مناخ استثمار حقيقي وفق سيادة القانون . وعما تردد عن انه أحد أبرز الأسماء المطروحة لتولي حكومة انتقالية كونه من التكنوقراط المحافظين وصاحب رؤية ليبرالية اقتصادية قال ‘لقد فوجئت بترشيح قوى المعارضة وحاولت التملص من الترشيح ولم أستطع وكانت حجة قوى الشباب والمجلس الوطني بتياراته السياسية الـ34 والقوى السياسية والمدنية الـ 24 بأن هذا واجب وطني وأن هذا تكليف ثقيل منهم لامناص من قبوله’. واعرب عن ثقته ازاء إمكانية انخراط كل قوى الثورة في دولة الحرية والقانون والمدنية وأكبر دليل هو انتخابات مجلس مدينة ومحافظة حلب . qec