القاهرة ‘القدس العربي’: قال الدكتور على الغتيت – أستاذ القانون الدولي – ان قرار تفويض المجلس العسكري بإدارة شئون مصر ينتهي وفق تصوره في 27 ايلول/سبتمبر الجاري وهو اليوم الذي ادى فيه مبارك اليمين الدستورية كرئيس منتخب عام 2005. وأضاف الغتيت – في حواره لصحيفة الاخبار الصادرة صباح الاربعاء – ان المجلس العسكري يتكون من كبار قادة القوات المسلحة، وهؤلاء انضموا الى المجلس الذي يدير شئون البلاد بحكم رتبهم ومواقعهم العسكرية، وليس للثورة اي دخل في اختيارهم.
وأضاف الغتيت ‘علينا ان نتساءل عن الوضع الدستوري للمجلس في الوقت الراهن، بعد 27 ايلول/سبتمبر، وربما يقول البعض ان الاعلان الدستورى هو الذي يحكم الموقف حاليا’. وأشار إلى ان هذا الاعلان يعاني بعض التخبط سواء في المنهج او في الصياغات، وهو يبدو في ميزان القانون الدستوري كشيئ تم اعداده في عجل بلا تان كاف، وربما كان المبرر السياسي والاستراتيجي هو ادخال المجلس العسكري في نص دستورى يمكن الاعتماد على شرعيته بعد 27 ايلول/سبتمبر.
وعن رأيه في المواد فوق الدستورية قال ‘اعتقد انها مسألة جيدة، ولكنها ليست البديل عن الدستور اولا’. وأضاف الغتيت انه يرى ان مصر مازلنا في سنة أولى دولة، ولا يجوز أن يضع الدستور مجلس الشعب الذي يشرع قوانين وهي اقل من دستور، فمجلس الشعب منتخب في سنة أولى ديمقراطية، وأمر خطير أن يضع هو الدستور أو يختار الجمعية التأسيسية لوضعه.
واختتم الغتيت تصريحاته قائلا ‘اذا كنا نسعى إلى أن يكون الدستور ممثلا لكل الاطياف فيجب أن تنتخب الجمعية التأسيسية مباشرة، ولا ينبغي أن يفهم ذلك على انه ردة عن الديمقراطية كما يصور البعض، فقد وقعنا في خطأ بالاستفتاء ويجب أن نتداركه’.