رام الله – د ب أ: قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية» أمس الأول أن التوقعات الدولية والمحلية تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع حوالي 3.2 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري بفعل أزمة فيروس كورونا. وذكر في مؤتمر صحافي في رام الله أن الضربة الكبرى من تداعيات أزمة الفيروس تكبدتها خزينة السلطة الفلسطينية بفعل تراجع الإيرادات المحلية ليرتفع العجز فيها إلى حوالي 1.4 مليار دولار بعد احتسابب أموال المانحين المتوقعة. وأضاف «وعليه اضطررنا إلى ميزانية طوارئ متقشفة، تقوم على صرف ما يتحقق من الإيرادات وبعض الاقتراض للحفاظ على الوضع الصحي وحماية الفقراء والعاطلين عن العمل».
من جهة أخرى،أعلن اشتية عن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، لمنح قروض ميسرة من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. وأوضح أنه سيتم تقديم حوافز ضريبية للمنشآت المتضررة من الأزمة والتي حافظت على أجور العمّال ولم تقم بفصل أي منهم أو المساس بحقوقهم الأخرى، وتقديم مساعدة مالية حكومية إلى 35 ألف عامل متعطل عن العمل في الضفة الغربية وغزة.
وأفاد اشتية بن الحكومة قررت منح الأفضلية للمنتجات المحلية المتعلقة بمكافحة الفيروس مثل الأدوية والكمامات والمعقمات والملابس الواقية ومنحها كامل الأفضلية في المشتريات الحكومية مادامت مطابقة للمواصفات. يذكر أن الأراضي الفلسطينية لم تسجل خلال 24 ساعة الأخيرة أي إصابات جديدة بفيروس كورونا ليستقر العدد الإجمالي عند 495 إصابة منها 251 في محافظة القدس.