تقديم مؤتمر الاحزاب العراقية للمصالحة الي ايلول بدل تشرين الثاني
بغداد ـ “القدس العربي”:
كشف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن وجود خطة لدي حكومة المالكي للتفاوض مع الجماعات المسلحة وانها بصدد اعداد مشروع لمعالجة خروج القوات متعددة الجنسية وآخر لعفو عام واطلاق سراح المعتقلين.
واوضح الهاشمي ان اشارات ايجابية وردت من جماعات مسلحة للمشاركة في مشروع المصالحة والحوار الوطني.
واضاف الهاشمي في حديث موسع لـصحيفة المدي العراقية سينشر في اعداد مقبلة حصلت “القدس العربي” علي بعض تفاصيله ان هناك قوي سياسية وجماعات مسلحة ابدت رغبتها بالانضمام الي العملية السياسية الا انها تتردد جراء الضغوط الكبيرة الموجهة اليها ونحن نقدر حجم تلك الضغوط الا ان الزمن كفيل بحل هذه المشكلات.
وجدد الهاشمي دعوته الي الجماعات المسلحة للانضمام للعملية السياسية الجارية مؤكداً ان جميع الجماعات المسلحة التي اوردها الاعلام بانها مع مشروع المصالحة لم تصل الي مستوي الفصائل المهيمنة علي ساحة نشاط المقاومة واكد اننا نعمل علي ضم الفصائل المسلحة الرافضة لمشروع المصالحة الي العملية السياسية.
واعتبر الهاشمي ان اعلان هيئة علماء المسلمين عن شروط للمشاركة في مشروع المصالحة يعد تطوراً مهماً، داعياً الهيئة الي الجلوس علي طاولة المفاوضات والحوار علي الامور المختلف عليها او المتفق عليها بين جميع الاطراف، وكشف الهاشمي عن تسميته مفاوضاً بين الجماعات المسلحة والجانب الامريكي قبل تشكيل الحكومة الحالية وقال: تقدمت الجماعات المسلحة بطلبات معينة استجاب الجانب الامريكي لها لكن هذه المفاوضات لم تستمر كون التردد لا يزال موجوداً لدي هذه الجماعات لاسباب غير معروفة.
واشار الي ان هذه الجماعات طلبت كتاباً تحريرياً من السفارة الامريكية بالاعتراف بالمقاومة وخروج القوات الاجنبية.
وتابع نحن في الحكومة العراقية سنرسل رسائل تدعو هذه الجماعات الي التحرك بسرعة لعقد مفاوضات سريعة معها.
من جهة اخري كشفت مصادر في الهيئة العليا للمصالحة الوطنية ان الهيئة قررت عقد مؤتمر الكيانات السياسية العراقية، المقرر ضمن مؤتمرات مشروع المصالحة الوطنية الاربعة، خلال شهر ايلول (سبتمبر) القادم بعد ان كان مقررا عقده منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
واضافت المصادر ان نجاح مؤتمر العشائر الذي عقد خلال اليومين الماضيين واصداره قرارات وافية وجدية ومؤثرة، شملت كل ما يعاني منه السكان ويعتقد انها الحل الوحيد لاخراج البلاد من ازمتها الحالية، قد شجع الهيئة علي تقريب موعد عقده. واوضحت ان دعوات المشاركة في المؤتمر سيتم تسليمها الي جميع القوي السياسية التي شاركت في الانتخابات الماضية والتي لم تشارك فيها، واشترط المصدر وجود شروط ينبغي توفرها لدي الكيانات السياسية التي ستتم دعوتها للمشاركة في جلسات المؤتمر ومنها ضرورة ايمانهم بوحدة العراق ومسيرة العملية الديمقراطية والسياسية في البلد فضلا عن موافقتهم علي الدستور الذي اقر نتيجة استفتاء شعبي في 15 تشرين الاول (اكتوبر) 2005.