بروكسل – د.ب.أ: كشفت المفوضية الاوروبية يوم الاربعاء عن خطط للحد من استخدام الوقود الحيوي المستخرج من المحاصيل الزراعية في الطاقة المختلطة، ما أدى إلى إصابة الجماعات المهتمة بالصناعة والبيئة بخيبة أمل. ويهدف الإقتراح إلى خفض التأثير السلبي للوقود الحيوي المستخرج من المحاصيل الزراعية على تغير المناخ وانتاج الغذاء العالمي. وتريد المفوضية- وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي- أن يلعب الوقود الحيوي المستخرج من المحاصيل الزراعية دورا محدوداً في مجال النقل بحلول عام 2020، وبعدئذ يبنغي استبداله بجيل ثان من نفايات أو منتجات مثل القش التي لا تتطلب تخصيص أراضي للمحاصيل. ولكن جماعات الدفاع عن البيئة قالت إنه يجب الاستغناء تماماً عن الوقود الحيوي المستخرج من المحاصيل الزراعية. وقالت منظمة ‘أكشن ايد’ للتنمية الدوليةإن زراعة المحاصيل لأجل الوقود شجع على اغتصاب الأراضي في الدول النامية وطرد السكان وإثارة التوترات الإجتماعية. يذكر أن الوقود الحيوي يعد بديلاً للوقود الإحفوري والذي تم التفكير فيه بصورة أساسية لتوفير مصادر طاقة متجددة أقل أثراً على تغيير المناخ. ولكن التوسع في انتاج الوقود الحيوي المستخرج من المحاصيل الزراعية تعدى بصورة كبيرة على المناطق النباتية الأصلية”’كالغابات وهي الظاهرة التي أطلق عليها تغيير استخدام الأراضي غير المباشر. وقالت”كوني هيدغارد مفوضة الاتحاد الاوروبي لشئون المناخ إن هذه الظاهرة تعني أن بعض أنواع”الوقود الحيوي المستخرج من المحاصيل الزراعية كان ‘ سيئاً أو أسوأ’ بالنسبة لتغير المناخ مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية. وعلاوة على ذلك فإن”الوقود الحيوي المستخرج من المحاصيل الزراعية غالباً ما ينافس منتجات الغذاء خاصة في الدول النامية مما يؤدي إلى”حدوث نقص في الغذاء ورفع في الأسعار. وقال غونثر اوتينغر مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي’إن المقترح بكل تأكيد ليس هو الحل الامثل’ وأضاف قائلاً لكن الخطوة الأولى كانت ‘تجميد نصيب الجيل الأول من الوقود الحيوي عند الوضع الحالى’. يذكر أن المفوضية تبحث السماح بألا تزيد نسبة الوقود الحيوي المستخرج من المحاصيل الزراعية علي 5 بالمئة من الاستهلاك النهائي للطاقة في مجال النقل على أن تأتي نسبة 5 بالمئة أخرى من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى بحلول عام 2020′. والمعروف أن انتاج الوقود الحيوي الاوروبي له تأثير خاص على الدول النامية ومن بينها دول كثيرة في إفريقيا حيث يتم انتاج الوقود لاستهلاكه في دول الاتحاد الأوروبي. ويتعين ان توافق الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى والبرلمان الاوروبى علي هذه المقترحات حتى تكتسب صفة القانون.