بيروت: من المقرر أن تناقش الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، خطة صاغها الجيش لنزع سلاح “حزب الله”، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى المناخ السياسي الحساس في البلاد.

وتأتي الخطة في أعقاب تبنّي مجلس الوزراء مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة، في أوائل آب/أغسطس الماضي، تدعو إلى نزع سلاح جميع الميليشيات بحلول نهاية العام، ونقل الأسلحة إلى سيطرة الدولة.

لكن من غير الواضح ما إذا كان الوزراء المحسوبون على “حزب الله” وحليفه “حركة أمل” سيسمحون بمضي المناقشة قدمًا، أم سيعرقلون القرار.

وقد يؤدي انسحاب أعضاء “حزب الله” من الحكومة إلى إدخال البلاد في أزمة سياسية جديدة.

يُذكر أن “حزب الله” هو الميليشيا الوحيدة التي احتفظت بأسلحتها بعد الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، حيث بنى هيكل سلطة موازية بدعم إيراني أعاق العملية السياسية مرارًا.

غير أنه، منذ حربه مع إسرائيل في الخريف الماضي، يُنظر إليه على أنه أصبح أضعف.

وتصر الجماعة على أنها لن تنزع سلاحها إلا بعد أن توقف إسرائيل هجماتها في لبنان وتستكمل انسحابها من الجنوب.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات على الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي، مع تسجيل حوادث مميتة في الأيام الأخيرة.

ويُعد نزع السلاح جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اكتفى بالتعهد بشكل غامض بانسحاب تدريجي للقوات.

(د ب أ)