دبي – رويترز: أفاد استطلاع رويترز ربع السنوي لآراء خبراء اقتصاديين نُشرت نتائجه أمس الأربعاء أن التوقعات بشأن نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام انخفضت في ظل ضغوط ناجمة عن تخفيضات إنتاج النفط وإجراءات تقشف وتباطؤ النمو غير النفطي.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 23 خبيرا اقتصاديا نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، بواقع 1.8 في المئة في 2019 و 2.2 في المئة في 2020. وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات تشير إلى نمو بواقع 2.1 في المئة في 2019 و2.2 في المئة في 2020.
ونما اقتصاد المملكة 2.21 في المئة في 2018، مدعوما بنمو قوي للقطاع النفطي والتعافي من انكماش بنسبة 0.74 في المئة في 2017، حين تأثر الاقتصاد سلبا بتراجع أسعار النفط وإجراءات تقشف.
وقالت مايا سنوسي، الخبيرة الاقتصادية المعنية بالشرق الأوسط لدى «أوكسفورد ايكونوميكس» الاستشارية قفي لندن «نتوقع تحسنا هامشيا فحسب هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة مع 2018، إذ ستتأثر تلك الدول سلبا بتخفيضات إنتاج النفط، فيما سيكون القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو».
وأضافت «من المتوقع أن تتسارع وتيرة التعافي في 2020 و2021 مقارنة مع العام الجاري، لكنها ستظل دون الاتجاهات التاريخية على نحو ملحوظ».
ونزلت توقعات نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة، بمقدار 0.1 نقطة مئوية منذ الاستطلاع الذي أُجرى في الفصل الماضي، إلى ثلاثة في المئة في 2019 و3.2 في المئة في 2020.
وفي 2018، تباطأ النمو في الإمارات عن المتوقع إلى 1.7 في المئة، مع نمو اقتصاد دبي 1.94 في المئة، في أبطأ وتيرة منذ انكماش سجله في 2009 حين عرقلت أزمة ديون الاقتصاد.
وقال «بنك الإمارات دبي الوطني» في مذكرة بحثية في وقت سابق من هذا الشهر «نتوقع أن يكون نمو الإمارات في 2019 أسرع مقارنة بـ2018، مع اكتمال مشاريع «إكسبو2020»، وعلى خلفية زيادة الإنفاق الحكومي». لكن البنك أضاف أن «المخاطر تنحصر في الجانب النزولي».
وتأثرت اقتصادات الخليج المنتجة للنفط سلبا جراء انهيار أسعار الخام في 2014، مما أجبرها على المضي قدما في إجراءات إصلاح مالي والسعي لتنويع الاقتصاد.
وجرى تطبيق تخفيضات للإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للنفط»أوبك» وبعض الحلفاء من خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا، في يناير كانون الثاني في مسعى لدعم الأسعار.
ولم يتضح بعد أثر قرار أمريكي اُتخذ يوم الإثنين الماضي بتشديد العقوبات على إيران، من خلال خنق صادراتها النفطية، على الأسعار وعلى مستويات إنتاج الخام في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويواصل أحدث استطلاع توقع تسجيل عجز في الميزانية وفي ميزان المعاملات الجارية، لكن مع وجود تحسن في هذا الصدد بالنسبة لأضعف اقتصادين بين دول الخليج العربية وهما البحرين وسلطنة عمان، وذلك حتى 2021. وقالت البحرين أنها تمضي قدما صوب الوصول إلى موازنة لا عجز فيها عام 2022.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفض «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وذلك للمرة الثالثة منذ أكتوبر/تشرين الأول إلى 3.3 في المئة، قائلا إن الاقتصاد العالمي يتباطأ على نحو يفوق التوقعات.