خمسة مرشحين في قائمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي للانتخابات في البحرين
خمسة مرشحين في قائمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي للانتخابات في البحرينالمنامة ـ اف ب: اعلن الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (يسار وقوميين ومستقلين) ابراهيم شريف لوكالة فرانس برس امس ان قائمة الجمعية للانتخابات النيابية تضم 5 مرشحين حتي الان بانتظار حسم مصير مرشحين اخرين في محافظة المحرق.وقال شريف هناك خمسة مرشحين تم الاتفاق علي نزولهم في الانتخابات لكننا ما زلنا بانتظار المشاورات لتقرير ما اذا كان رئيس الهيئة المركزية للجمعية عبدالرحمن النعيمي وعضو اخر سيرشحان نفسهما .ورفضت اللجنة المشرفة علي الانتخابات تغيير عنوان اقامة عبدالرحمن النعيمي الزعيم التاريخي للجبهة الشعبية في البحرين التي تحولت الي جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في 2001.وقال شريف رفضت محكمة الاستئناف طلب النعيمي تغيير عنوان اقامته وتعذر عليه بالتالي ان يخوض الانتخابات في الدائرة السابعة من محافظة المحرق (…) الان نواجه مشكلة في ترشيحه في الدائرة الرابعة من المحافظة لان هناك مرشحين لحلفائنا في المعارضة ويتعين التنسيق معهم .واضاف شريف ما زلنا ايضا بانتظار ان نحسم مسألة ترشح عضو الجمعية فؤاد سيادي في الدائرة الثالثة من محافظة المحرق .ويتصدر ابراهيم شريف قائمة مرشحي الجمعية في الدائرة السادسة من محافظة العاصمة.كما تضم القائمة سامي سيادي، منيرة فخرو وهي استاذة جامعية وناشطة سياسية مخضرمة، علي صالح وهو صحافي قديم وابراهيم كمال الدين وهو ناشط سياسي مخضرم.وقال شريف ان الجمعية العضو في التحالف الرباعي الذي يضمها مع جمعيات الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة) والعمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار الشيرازيين) والتجمع القومي الديمقراطي (قوميون بعثيون) تسعي لخلق تحالفات انتخابية ودعم متبادل للمرشحين مستدركا لكننا لم نتفق في بعض الدوائر .وكان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان قد اعلن في 5 تشرين الاول (اكتوبر) ان الوفاق ستدعم اثنين من مرشحي جمعية العمل الديمقراطي وهم سامي سيادي ومنيرة فخرو اضافة الي مرشح قريب من جمعية العمل هو عبدالعزيز ابل رئيس المؤتمر الدستوري ومرشح محتمل لجمعية التجمع القومي هو محمد حسين شويطر.وجمعية العمل الوطني الديمقراطي من بين ثلاث جمعيات يطلق عليها التحالف الرباعي قاطعت انتخابات العام 2002 احتجاجا علي التعديلات الدستورية وخصوصا تقاسم سلطة التشريع بين مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشوري (المعين) وعدم اجازة الدستور من قبل جمعية منتخبة.واعلنت هذه الجمعيات صيف هذا العام عزمها علي المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية التي ستجري في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.