لندن: في ما يأتي لمحة عن قضايا رئيسية على المحك في انتخابات الرابع من تموز/يوليو العامة في المملكة المتحدة:
نسب المشاركة
بدت الحملة باهتة إلى حد كبير مع إصرار حزب العمال المعارض الذي ترجّح التوقعات فوزه على عدم المخاطرة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن البريطانيين يتوقون لتغيير في الحكومة بعد 14 عاما من حكم الحزب المحافظ، إلا أنهم ما زالوا غير مقتنعين بخطط العمال.
وبالفعل، حذّر العمال مرارا من أنهم لا يملكون “عصا سحرية” لتغيير البلاد.
وتبدو مشاعر الناخبين فاترة حيال الزعيمين إذ يحمل 72 في المئة رأيا سلبيا حيال زعيم المحافظين ريشي سوناك و51 في المئة حيال زعيم حزب العمال كير ستارمر، وفق ما أفاد استطلاع “يوغوف” هذا الشهر.
وأثار ذلك تساؤلات بشأن إن كان الناخبون سيشاركون بأعداد كبيرة مدفوعين بوعود التغيير أم أنهم سيلزمون منازلهم بعدما سئموا من سنوات من الفوضى في غياب أي حماسة تذكر لزعيمي أي من الحزبين.
ولم تخفِ شخصيات عمالية مخاوفها من فتور الناخبين في وقت يتم التنافس على عشرات المقاعد.
ستقدّم نسبة المشاركة التي بلغت 67,3% عام 2019 مؤشرا إلى مدى شعور الناخبين بعدم الثقة بالطبقة السياسية، وهو أمر سيمثل تحديا بالنسبة للحكومة المقبلة.
هل تنجح محاولة فاراج الثامنة؟
دخل نايجل فاراج الذي لعب دورا مهما كمدافع عن بريكست وبات الآن ناطقا باسم التوجّهات اليمينية المتشددة المناهضة للهجرة، على خط السباق كزعيم لحزب “الإصلاح البريطاني” Reform UK.
ورغم تقدّمه في الاستطلاعات، إلا أن نظام التصويت في المملكة المتحدة القائم على “الفوز لمن يحوز أكبر عدد من الأصوات” يجعل تحقيق النائب السابق في البرلمان الأوروبي البالغ 60 عاما من الفوز أمرا مستبعدا.
إذا نجح في ثامن محاولة له للفوز بمقعد في البرلمان كنائب عن كلاكتون أون سي في شرق إنكلترا، فستتسلّط الأضواء أكثر على فاراج، حليف دونالد ترامب.
أما إذا فشل، فسيواصل حزبه الناشئ “الإصلاح” الذي تشير الاستطلاعات حاليا إلى حصوله على حوالي 19 في المئة من الأصوات، لعب دور حاسم في المعركة بين المحافظين والعمال في عدة دوائر انتخابية.
هزيمة كبرى للمحافظين؟
تشير عدة استطلاعات إلى أن حزب ونستون تشرتشل ومارغريت تاتشر وبوريس جونسون سيفوز بمقاعد أقل من تلك البالغ عددها 141 التي فاز فيها عام 1906، في نتيجة ستكون الأسوأ منذ تأسيسه عام 1834.
تسري تكهّنات في الإعلام البريطاني بالفعل بشأن الشخصية التي ستخلف ريشي سوناك على رأس الحزب.
ولم يعرف بعد عدد الشخصيات المهمة التي ستحافظ على مقاعدها والاتجاه الذي يمكن أن يتبناه الحزب الذي كان وسطيا في عهد ديفيد كاميرون (2010-2015) قبل أن يتّجه أكثر نحو اليمين.
وفي حال نجح حزب الإصلاح، لن يعترض بعض المحافظين على إقامة تحالف.
ضعف القوميين الاسكتلنديين؟
يبدو أن لا شيء يسير على ما يرام بالنسبة للحزب الوطني الاسكتلندي الذي هيمن على السياسة في البلاد على مدى 15 عاما.
أدت الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن عام 2023 إلى زعزعة استقرار الحزب. لم يدم خلفها حمزة يوسف سوى عام.
وما زال الحزب اليساري مستهدفا بتحقيق في مصادر تمويله تورّط فيه زوج ستورجن ولا يملك استراتيجية قابلة للحياة لتحقيق الاستقلال، في معركة أعاد بريكست إحياءها لكن لندن عرقلتها.
يصر رئيس وزراء اسكتلندا الجديد جون سويني على أن الفوز بأغلب الدوائر الانتخابية الـ59 المخصصة لاسكتلندا في البرلمان البريطاني سيعطيه ضوءا أخضر لإطلاق مفاوضات مع الحكومة الجديدة في لندن بشأن استفتاء جديد.
يشغل الحزب الوطني الاسكتلندي حاليا 43 مقعدا. لكن حزب العمال يبدو مستعدا للاستفادة من زخمه الوطني للتأكيد على هيمنته في اسكتلندا. ويعد الرابع من تموز/يوليو بأن يكون أول اختبار انتخابي للصعوبات التي تواجه الحركة المؤيدة للاستقلال.
عودة الليبراليين الديموقراطيين؟
بين النزول على منزلق مائي والسقوط من على لوح تجديف وشي حلوى المارشميلو أو بناء القلاع الرملية، عُرف الوسطي إيد ديفي بحملته الانتخابية الفريدة.
أكسبت حملته المثيرة وسياساته حزبه الليبرالي الديموقراطي مكانة مميّزة في ظل تنافس سوناك وستارمر وعودة فاراج.
وأفاد استطلاع لـ”يوغوف” بأن حصول الليبراليين الديموقراطيين على حوالى 12 في المئة من نوايا التصويت في الاستطلاعات وحضورهم القوي في جنوب انكلترا يمكن أن يكسبهم ما يصل إلى 67 مقعدا، مقارنة مع 11 في 2019.
يمكن مقارنة انتصار من هذا النوع مع الاختراق الذي حققه الحزب عام 2010 عندما حكم مع المحافظين، ما سيعزز سياساته المؤيدة لأوروبا والتي تركّز على المناخ.
(أ ف ب)