طرابلس ـ يو بي اي: أعلنت دار الإفتاء الليبية امس الاثنين أن كل نص في دستور ليبيا الجديد يخالف الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع يعد اباطلا’، مشددة على ضرورة مشاركة علماء الشريعة في صياغة الدستور القادم.وطالبت الدار في بيان، البرلمان والحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات ‘لإصلاح القضاء وتفعيله’ وإيقاف جميع ‘المعاملات الربوية’ في المصارف التجارية التابعة للدولة.وشددت في توصيات رفعتها للبرلمان على ضرورة تحول جميع المصارف التي وصفتها ‘بالربوية’ إلى مصارف إسلامية وعلى ‘إنشاء جامعات ومعاهد إسلامية متخصصة’ و ‘حسن اختيار القائمين عليها والمناهج المقررة فيها’.وطالبت بإصدار قانون خاص ‘برد الممتلكات التي اغتصبت من أصحابها’ خلال فترة النظام السابق و’إلغاء أي قوانين أخرى مشابهة لا تأخذ في الاعتبار الحكم الشرعي’.