القاهرة ـ ‘القدس العربي’ – من محمد نصر كروم: اصدر الائتلاف الوطني لحرية الاعلام دليل تدريبي اعده للصحافيين والاعلاميين وخاصة العاملين في الصحف القومية للتعريف بضمانات التغطية النزيهة للانتخابات وضوابطها ومراقبة سير العملية الانتخابية للمساهمة في تقديم تغطية صحفية نزيهة، وكتابة تقارير موضوعية تعبر بصدق عن سير اول انتخابات تجري بعد نجاح ثورة 25 يناير.
واشار الائتلاف الى ان الحياد الاعلامي بين المرشحين على اختلاف انتمائاتهم السياسية احد ضمانات نزاهة اي عملية انتخابية وعدم الانحياز لاي طرف، وتتحمل الصحف القومية هذه المسؤلية بدرجة اكبر لانها ملك الشعب ويجب ان تعمل لمصلحته.
وقد احتوى الدليل التدريبي على جزء خاص بالاطار القانوني للعملية الانتخابية وخاصة حملة الدعاية الانتخابية والمواد القانونية التي تنظمها قوانين مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب ومجلسي الشعب والشورى وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
كما يحتوي على تعريف بدور الصحف والاخلاقيات التي يجب ان تلتزم بها اثناء تغطية العملية الانتخابية وحملات الدعاية للمرشحين.
هذا ومن جهة اخرى اصدرت امانة الفتوى بدار الافتاء فتوى بحرمة شراء الاصوات لانها من قبيل الرشوة المحرمة شرعا.
واشارت الى ان الاصل في الذي يرشح نفسه نائبا عن الشعب، ان يكون امينا في نفسه صادقا في وعده ولا يجوز له ان يستخدم امواله في تحقيق اغراضه الانتخابية بالتاثير على ارادة الناخبين.
واكدت الفتوى على انه لا يجوز ان ياخذ احد من الناس اموالا من المرشحين مقابل ان ينتخبهم، وكذلك لا يجوز ان يأخذ هذه الاموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه من حرام وهو اعطاءهم صوته في الانتخابات، لان ذلم من بابا السحت واكل اموال الناس بالباطل، بالاضافة الى الخداع والكذب.
وشددت الفتوى على ضرورة ان يرد المال للمرشح لان تنفيذ المتفق عليه حرام واخذ المال ايضا حرام.
كما اشارت الفتوى الى ان الوسطاء في تلك العملية المحرمة اثمون شرعا لانهم يسهلون حدوث فعل حرام.
وناشدت الفتوى المصريين بالبعد عن تلك الممارسات والوقوف صفا واحدا للقضاء عليها لان الاسلام يامر بالصدق وحرية الارادة وتولية الاصلح، ويحارب الفساد والكذب والرشوة وخسائس الاخلاق.
في الوقت نفسه اجازت الفتوى للمرشحين الانفاق على الدعاية الانتخابية ولكن في الحدود المسموح بها قانونا وفقا للائحة الموضوعة لذلك.