بروكسل ـ رويترز: قال دبلوماسيون ان حكومات الاتحاد الاوروبي إتفقت يوم الاربعاء على منع سورية من الحصول على اموال من بنك الاستثمار الاوروبي وذلك في أحدث مساعيها للضغط على دمشق لوقف حملة العنف ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية. ويعني القرار ـ الذي ينتظر موافقة رسمية من وزراء خارجية دول الاتحاد يوم الاثنين – أن حكومة الرئيس السوري بشار الاسد لن تتلق أي تمويل نقدي بمقتضى اتفاقات القروض الحالية مع بنك الاستثمار الاوروبي.
وقالت حكومات الاتحاد الاوروبي في مسودة بيان سيتبناه وزراء الخارجية يوم الاثنين ‘أي صرف أو مدفوعات اموال من بنك الاستثمار الاوروبي بمقتضى او فيما يتصل باتفاقات الاقراض القائمة بين سوريا وبنك الاستثمار الاوروبي… سيجري حظرها’. وحذر زعماء الاتحاد الشهر الماضي من ان سورية قد تواجه المزيد من العقوبات إذا لم يتوقف العنف الذي تقول الامم المتحدة انه أدى إلى مقتل اكثر من 3500 محتج. وقال دبلوماسيون ان أي مناقشات بشان عقوبات اقتصادية اضافية تتعدى الحظر الخاص ببنك الاستثمار الاوروبي لن تحدث إلا بعد اجتماع طاريء للجامعة العربية يوم السبت المقبل لمناقشة العنف في سورية. وشدد الاتحاد الاوروبي بالفعل العقوبات على سورية في تشرين الاول (اكتوبر) باضافة المصرف التجاري السوري الي قائمة شركات وهيئات تشملها العقوبات احتجاجا على قمع المحتجين. وفي ايلول (سبتمبر) فرض الاتحاد حظرا على واردات النفط الخام من سورية وحظرا على الاستثمارات الجديدة للشركات من دول الاتحاد في صناعة النفط السورية. وفرض ايضا عقوبات على اكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في سورية (سيريتل) وشركة شام القابضة أكبر شركات القطاع الخاص في البلاد.
ومنذ بداية عملياته في سورية في 1978 وقع بنك الاستثمار الاوروبي قروضا قيمتها 1.6 مليار يورو صرف منها حتى الآن حوالي ثلث هذا المبلغ.