بروكسل – رويترز: قال دبلوماسيون امس الاثنين إن الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي بصدد توسيع العقوبات المفروضة على ليبيا لتشمل المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية الليبي البالغ حجمه 70 مليار دولار وله استثمارات كبيرة في اوروبا.
وأضاف الدبلوماسيون أنه في حال عدم اعتراض أي من الدول الاعضاء بالاتحاد وعددها 27 دولة ستضاف المؤسسة تلقائيا إلى القائمة المحظورة اعتبارا من نحو ظهر الثلاثاء وكذلك عدة مؤسسات مالية ليبية اخرى. وقال دبلوماسي لرويترز ‘المؤسسة الليبية للاستثمار مدرجة على قائمة جديدة بكيانات ليبية مستهدفة بالعقوبات’. وأضاف اخر أن ‘حفنة’ من الكيانات المالية الليبية الاخرى ستضاف في ذات الوقت.
ولم يتضح على الفور الاثر الذي ستتركه العقوبات على المؤسسة لكن مصادر قالت إنه من المرجح أن تعني تجميد استثماراتها في أي بلد عضو بالاتحاد الاوروبي.
ويحتمل ايضا أن تحظر العقوبات على أي شركة عاملة في مجال إدارة الاصول تنوب عن المؤسسة الليبية للاسثتمار الاقتراب من تلك الاستثمارات.
ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من الاتحاد الاوروبي اجتماعين اليوم الثلاثاء لبحث هذه المسألة والنظر في أي اعتراضات. وقال مسؤول إنه حتى في حال عدم طرح أي اعتراضات فلن يخرج قرار نهائي على الارجح إلا يوم الاربعاء.
وانشئت المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2006 برأس مال أصلى يبلغ حوالي 40 مليار دولار. وللمؤسسة استثمارات في مجموعة متنوعة من الاصول تتراوح بين العقارات والمؤسسات المالية والنفط والغاز والاسهم والسندات.
قال مصدر إيطالي مطلع إن بلاده لن تعارض تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على ليبيا لتشمل المؤسسة الليبية للاستثمار. ويعد امتلاك 7.5 في المئة من أسهم نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم من أهم استثمارات المؤسسة.
وتملك المؤسسة ايضا ما يزيد على ثلاثة في المئة من مجموعة بيرسون للنشر مالكة صحيفة فاينانشيال تايمز وهي الحصة التي قالت بيرسون في الاول من مارس آذار إنها جمدتها مما يعني أن المؤسسة لن تتسلم توزيعات ارباح من بيرسون.
ومن بين الحيازات الاخرى 2.6 في المئة من أسهم بنك اونيكريديت الايطالي وما يزيد على اثنين في المئة من أسهم شركة فينميكانيكا الايطالية للطيران والصناعات الدفاعية وقرابة اثنين في المئة من اسهم شركة صناعة السيارات الايطالية فيات عبر أداة استثمار ذات صلة.
وأضافت النمسا يوم الجمعة نائب رئيس المؤسسة مصطفي الزرتي لقائمة لديها بأعضاء مشتبهم بهم من الدائرة المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي.
وكان الاتحاد الاوروبي قد فرض بالفعل مجموعة عقوبات على افراد ليبيين بينهم القذافي وعائلته. وشملت العقوبات حظرا على السلاح والسفر وعلى صادرات معدات مثل ادوات مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع الذي قد يستخدم ضد المحتجين المعارضين للقذافي.