دبي تطلق خطة تهدف لمضاعفة اقتصادها 3 مرات بحلول 2015
اهم عناصرها التجارة والنقل والسياحة والخدمات الماليةدبي تطلق خطة تهدف لمضاعفة اقتصادها 3 مرات بحلول 2015دبي ـ القدس العربي ـ وكالات الانباء: قال الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم امارة دبي السبت ان دبي تهدف الي تحقيق نمو اقتصادي حقيقي نسبته 11 في المئة سنويا حتي عام 2015 وزيادة حجم القوة العاملة الي نحو المثلين.وفي عرضه للمرحلة الثانية من خطة التنمية التي حولت الامارة الي مركز تجاري لاكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم قال الشيخ محمد ان دبي تريد زيادة ناتجها المحلي الاجمالي ثلاثة أمثال الي نحو 108 مليارات دولار. وقال في كلمته ان دبي تنوي عمل ذلك من من خلال التركيز علي التجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية. وأكد الشيخ محمد بن راشد في معرض تقديمه الخطة أنه تم تطوير خطة دبي الاستراتيجية 2015 بحيث تعزز وتتكامل مع استراتيجية التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تكون منعزلة عنها. غير انه قال رغم أن خطة دبي تمتلك منطقها الخاص وأهدافها المحددة، فإنها تتحرك في فضاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتكامل مع الخطة الإستراتيجية للدولة التي شارف مجلس الوزراء علي انجازها، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .وتجتذب دبي نحو ستة ملايين زائر سنويا بما يزيد علي أي مزار سياحي عربي اخر باستثناء مصر. ودشنت دبي بورصة جديدة في عام 2005 ضمن مركز اوفشور مالي جري الترويج له انذاك علي أنه مولد هونغ كونغ العربية. وقال الشيخ محمد ان دبي تريد زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي 44 ألف دولار بحلول عام 2015 مقارنة مع 31 ألف دولار في 2005. وأضاف أن النفط مثل ثلاثة في المئة فقط من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2006 مقارنة مع 10 في المئة في عام 2000 و54% في عام 1975.وقال الشيخ محمد ان قطاع الخدمات شكل القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، وباتت مساهمته 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تماماً كما هي الحال في اقتصادات الدول المتقدمة، وقد ساهم نجاحنا في تنويع مصادر الدخل في تعويض محدودية احتياطياتنا النفطية، وبات نموّنا الاقتصادي مستنداً إلي هيكل لا يتأثر بشكل مباشر بعوائد النفط. وهذا إنجاز تاريخي، ومن شأنه أن يفيد الدول الشقيقة والصديقة المنتجة للنفط في جهودها لإعادة هيكلة اقتصادها، ووضع هدف تنويع مصادر الدخل موضع التطبيق . وقال الشيخ محمد انهم بحاجة الي خطة اقتصادية جديدة لانهم تجاوزوا بالفعل المستهدف في خطة عام 2010. وقال الشيخ محمد ان هدف الوصول بالناتج المحلي الاجمالي الي 30 مليار دولار بحلول عام 2010 تم تجاوزه في عام 2005 عندما بلغ الناتج المحلي الاجمالي لدبي 37 مليار دولار. يذكر ان معدل النمو في الامارة، بحسب الشيخ محمد، كان بحدود 13.4% سنويا منذ عام 2000 ولغاية 2005. ولم يعط الشيخ محمد ارقاما للنمو في عام 2006. وبذلك تكون دبي كامارة سجلت احد اعلي معدلات النمو في العالم متفوقة علي اقتصادات تنمو بسرعة مثل الصين والهند.وقال الشيخ محمد انهم سيركزون علي القطاعات القوية في الاقتصاد بما فيها السياحة والتجارة والنقل والخدمات المالية. ويقود توجه دبي لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد علي النفط والذي تجري محاكاته الان في منطقة الخليج العربي شركات مملوكة للدولة مثل شركة طيران الامارات أكبر شركة طيران عربية وشركة موانئ دبي العالمية ثالث أكبر شركة لتشغيل موانئ الحاويات في العالم. ووفقا لارقام رسمية غير معدلة حسب معدل التضخم نما اقتصاد دبي بنسبة 16 في المئة في عام 2005. وقال الشيخ محمد ان الاستثمارات في قطاع النقل ستتطلب توفير 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار( علي الاقل سنويا لتغطية تكاليف مد شبكة سكك حديدية في الحضر وشق طرق جديدة وهو ما يرفع التزام دبي تجاه الاستثمارات في القطاع الي 21.5 مليار درهم. وستسعي خطة دبي الاستراتيجية إلي جعل بيئتها آمنة وجذابة ومستدامة من خلال تحديث وتوحيد المعايير البيئية بمواصفات عالمية، وتبني منهجية التنمية المستدامة عن طريق وضع خطط بيئية ودمج القضايا البيئية ضمن سياسات وبرامج التنمية.وقال عمر بن سليمان حاكم مركز دبي المالي العالمي لرويترز، بعد المؤتمر الصحافي الذي اعلن فيه الشيخ محمد الخطة، ان مساهمة قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الاجمالي لدبي ستزيد أكثر من أربعة أمثال الي 15 مليار دولار بحلول عام 2015 من 3.4 مليار دولار حاليا. ومن ابرز النقاط التي تضمنتها الخطة من اجل تحقيق الاهداف هي تنمية الانتاجية والموارد البشرية مع تعزيز كفاءات المواطنين والتركيز علي استقدام يد عاملة اجنبية ذات مهارة عالية. كما تنص الخطة علي تحفيز التكنولوجيا في دبي ومعالجة ارتفاع تكلفة المعيشة التي ما انفكت ترتفع بشكل كبير في السنوات الاخيرة.وفي مجال البنية التحتية والأراضي والبيئة أكدت الخطة التزام الحكومة بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية الأساسية، بما في ذلك توفير نظام طرق ونقل متكامل يضمن انسيابية الحركة ويوفر أفضل مستويات السلامة لكافة مستخدمي النظام، وذلك من خلال تعزيز فعالية وسائل النقل الجماعي وتقليل عدد الرحلات بالمركبات الخاصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وأنظمة النقل، وتأمين الاستغلال الأمثل لشبكة الطرق عن طريق التقنيات الحديثة.ووفقا لوثيقة وزعت علي الصحافيين قبل المؤتمر الصحافي سيتعين زيادة حجم القوة العاملة في دبي بأكثر من المثلين الي 1.73 مليون بحلول عام 2015 من أجل مواكبة النمو. وقالت الوثيقة ان دبي ستحتاج بحلول هذا التاريخ الي 882 ألف عامل جديد خاصة من العمالة الماهرة. وتعتمد دبي مثل بقية المنطقة بشدة علي العمالة الاجنبية التي تمثل أكثر من 80 في المئة من سكان الامارات. وتضمنت الوثيقة أيضا أهداف تنمية اجتماعية منها خطط لزيادة دور المواطنين في القوة العاملة اضافة الي تحسين وتحديث لوائح العمل. 4