دبي: تعمل إمارة دبي على جذب المستثمرين الأجانب عبر مبادرات مربحة، في مسعى لتحفيز اقتصادها الذي يمر بمرحلة من التباطؤ هي الأسوأ منذ عشر سنوات.
فقد حقّق اقتصاد دبي، الأكثر تنوّعا في الخليج، نموا العام الماضي بنسبة 1.94% فقط، أي ما يعادل نصف ما حققه سنة 2017، وبفارق بسيط عن نسبة الـ1.90% التي سجّلت عام 2010، عندما كانت الإمارة تتعافى من ركود بسبب الأزمة المالية العالمية ومشاكل الديون الـخاصة بها.
وفي موطن ناطحات السحاب وبرج خليفة، أطول مباني العالم، يتراجع قطاع العقارات الحيوي منذ سنوات، بينما انخفض النمو في قطاعي التجارة والسياحة، وهي قطاعات تعتبرها دبي من أبرز دعائم اقتصادها.
وتم تعليق العمل في العديد من المشاريع المهمة، بما فيها مشروع توسعة مطار آل مكتوم الذي من المفترض أن يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله.
نمو ضعيف
انخفاض قيمة المبادلات العقارية بنسبة 21.5%
دَين عام يشكل حوالى 110% من الناتج المحلي الإجمالي
وقد انخفضت قيمة المبادلات العقارية في دبي بنسبة 21.5% إلى 60.7 مليار دولار العام الماضي، حسب أرقام حكومية، بينما بقي عدد السياح ثابتا عند 16 مليون سائح.
وحسب أم ار راغو، رئيس الأبحاث في «المركز المالي الكويتي»، فإن «النمو الاقتصادي في دبي كان ضعيفا (…) بسبب ضعف السوق العقاري وانخفاض الانفاق الاستهلاكي».
لكن رغم ذلك، قلّل رائد الصفدي، وهو كبير المستشارين الاقتصاديين في «دائرة دبي الاقتصادية»، الجهة الحكومية المعنية للترويج للتنمية، من أهمية التقارير حول التباطؤ الاقتصادي، وقال «ما زلنا ننمو. نعم، إن النمو ليس بدرجة 4.5% (المعدل بين عامي 2012-2016)، ولكن نظرا إلى الظروف في أنحاء العالم، فإن النمو صحي».
وتوقّع ان يرتفع النمو إلى 2.1% في العام الحالي، وأن يزيد بشكل كبير العام المقبل وصولا إلى 3.8%، بفضل التأثيرات الإيجابية لمعرض «إكسبو دبي2020».
ووفقا للصفدي، فإنّه من المتوقع أن يضيف المعرض نحو 35 مليار دولار حتى عام 2030 من خلال «القيمة المضافة الإجمالية، بشكل مباشر وغير مباشر».
ويقول مركز «كابيتال إيكونوميكس» للبحوث ومقره لندن ان دبي، أكثر أسواق المنطقة انفتاحا، عرضة للتأثر بالتوترات التجارية العالمية والتباطؤ الإقليمي والتراجع في إيران بفعل العقوبات الأمريكية.
ويرى جيمس سوانستون، وهو اقتصادي متخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كابيتال إيكونوميكس»، ان «كل هذا سيؤثر على القطاعات الرئيسية في دبي وهي اللوجيستيات والسياحة والتصنيع».
سلسلة إجراءات وإغراءات للمستثمرين الأجانب في محاولة لتحفيز الاقتصاد
وتقوم دبي بسلسلة إجراءات تحفيزية للحفاظ على موقعها الاقتصادي وعلى صورتها كبوابة للشرق الأوسط ومركز عالمي في مجال الاعمال. فقبل عدة أشهر، بدأت حكومة دبي بمنح تأشيرات إقامة دائمة للمستثمرين الكبار، وسمحت للأجانب بتملك مشاريعهم بشكل كامل في أي موقع، بعدما كان هذا محصورا فقط في مناطق التجارة الحرة.
وبدأت أيضا بتقديم تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب والطلاب المميزين والمواهب، وشرعت في إعادة النظر في التكاليف الباهظة لعدد من الخدمات التي تشكل عبئا على المستهلكين، وجمّدت أقساط المدارس، وقامت بتشكيل لجنة لإعادة التوازن إلى سوق العقارات.
وتعتمد دبي، التي يشكّل الأجانب غالبية سكانها، في إيراداتها على قطاع الخدمات والضرائب وأرباح الشركات الحكومية، بينما يشكل النفط نحو 6 في المئة فقط من مجموع هذه الإيرادات.
وقال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لـ»مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، ان «التباطؤ الاقتصادي ليس أمرا جديدا على دبي.. ولكن بعض التقارير الإعلامية تقوم بإبراز قضايا معينة لتظهر أن دبي تعاني».
دورات مشابهة
وأكد في لقاء قصير على هامش مشاركته في منتدى «أسبوع الاستثمار في دبي» هذا الشهر «مررنا بدورات اقتصادية مشابهة في السابق. هناك مشاكل في بعض الاقتصادات العالمية تؤثّر على دبي».
وأشار إلى أن دبي كانت بين المدن العشر الأولى في العالم في جذب الاستثمارات الجديدة في السنوات الخمس الماضية، وبين المدن الثلاث الأولى لجذب الاستثمارات المباشرة.
وكانت حكومة دبي قد أعلنت يوم الأحد الماضي أنه في النصف الأول من عام 2019، جذبت الإمارة 12.7 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، بنمو قدره 135% عن الفترة المقابلة في العام الماضي. وتجاوزت أيضا مبلغ 10.5 مليار دولار الذي جذبته عام 2018.
ويؤكد راغو أنه «على المدى المتوسط، سيدعم الانفاق المرتبط باستضافة إكسبو 2020 في دبي وتسهيل الإجراءات المالية، النمو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دبي تقوم بإجراءات إصلاحية لتعزيز الاقتصاد».
وبرزت الإمارة الخليجية في العقود الثلاثة الأخيرة عبر بنائها منظومة بنى تحتية ذات مستوى عال، وقامت بتطبيق الابتكارات لتحسين بيئة الأعمال فيها.
لكن دبي، إحدى الامارات السبع التي تتألف منها دولة الامارات العربية المتحدة، لا تزال تواجه دَينا عاما عاليا يقدر بنحو 123 مليار دولار أي حوالى 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحل موعد سداد ثلثي ديون الشركات المرتبطة بحكومة دبي في نهاية عام 2023.
ورغم ذلك، يشير سوانستون إلى أنّه «من غير المرجح التخلف عن تسديد الديون- نظرا لأنه حال وقوع دبي في مشكلة- فعلى الأغلب أن تأتي أبوظبي لدعمها مثلما فعلت في عام 2009».(أ ف ب)