برلين – د ب أ: أظهرت دراسة أجرتها منظمة «غرينبيس» المعنية بالبيئة أن ألمانيا يمكنها تحمل عواقب فرض حظر على واردات النفط من روسيا.
وجاء في الدراسة، التي أجراها خبير الطاقة شتيفن بوكولد بتكليف من المنظمة، أنه من المحتمل أن يكون تأثير ذلك على أسعار النفط محدوداً، وأن الحظر سيكون فعالاً أيضاً وسيؤثر على روسيا.
وتعارض الحكومة الألمانية حتى الآن وقف واردات النفط والغاز من روسيا.
وبالنسبة للفحم الروسي، قررت دول الاتحاد الأوروبي مطلع نيسان/أبريل إيقاف الواردات، مع فترة انتقالية مدتها أربعة أشهر. وترى الدراسة أن الفحم له دور ثانوي فقط في عائدات الصادرات الروسية.
وبحسب البيانات، شكلت صادرات النفط والغاز معا حوالي 60% من عائدات الصادرات الروسية في عام 2021. ورغم أنه لا يمكن لخسارة عائدات النفط أن توقف آلة الحرب الروسية على الفور، فإن هذا من شأنه أن يحد بشدة من القدرة المالية لموسكو على المدى المتوسط.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية في نهاية آذار/مارس الماضي، انخفض اعتماد ألمانيا على النفط الروسي الآن من 35% إلى حوالي 25% نتيجة لتغييرات العقود. وبحلول منتصف هذا العام، من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الروسي إلى ألمانيا إلى النصف. وذكرت الوزارة أنه «بحلول نهاية العام، نهدف إلى أن نكون شبه مستقلين».
وبحسب الدراسة، فإن ثلثي واردات النفط الألمانية من روسيا تأتي إلى شرق ألمانيا براً عبر خط أنابيب دروجبا. ويصل الثلث الأخير إلى غرب ألمانيا عبر الموانئ – ويمكن بسهولة إيجاد بديل لهذه الكميات من النفط.
ووفقا للدراسة، ستكون هناك مشكلات لوجستية كبيرة في شرق ألمانيا، حيث يزود خط أنابيب دروجبا مصفاتي التكرير في شفيت ولوينا. وقد يؤدي قطع إمدادات النفط الروسية إلى حدوث مشكلات كبيرة لمشغلي المصافي، والتي لا يمكن حلها بدون «إجراءات تشغيلية وسياسية نشطة» في ألمانيا وبولندا.
وأشارت الدراسة أيضا إلى نسب الملكية. وقالت أنه من المقرر أن تستحوذ شركة «روسنفت» المملوكة لروسيا على مصفاة شفيت في براندنبورغ بالكامل تقريباً. وتتم مراجعة هذا الاستحواذ حاليا من قبل وزارة الاقتصاد الألمانية. وكانت مجموعة الطاقة الفرنسية «توتال» قد أعلنت أنها لن تشتري النفط الروسي من أجل مصفاة لوينا التي تديرها بحلول نهاية العام الجاري.
وبحسب الدراسة، فإنه من أجل إيجاد بديل للواردات الآتية عبر خط أنابيب دروجبا في حالة الحظر، يجب شراء نفط الناقلات من السوق العالمية. ويمكن إمداد المصافي في الشرق عبر طرق بديلة.
وأشارت الدراسة إلى أن مثال شركة «غازبروم جرمانيا» يبين أن وزارة الاقتصاد يمكن أن تتدخل إذا كان أمن إمدادات الطاقة في خطر، موضحة أنه يمكن تصور – كما في حال فرع شركة جازبروم في ألمانيا – أن تتولى السلطات الاتحادية وصاية الدولة على المصفاة في شفيت.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين إلزام أو دفع المصافي المتبقية في ألمانيا إلى توسيع نطاق تجميع النفط لتوفير الإمدادات لأجزاء من شرق ألمانيا. وأشارت الدراسة أيضاً إلى استخدام إضافي لاحتياطي النفط الوطني.
وجاء في الدراسة أنه في حالة فرض حظر على وارادات النفط من روسيا، يجب تصميم العقوبات ضد روسيا بطريقة تزيد من صعوبة الالتفاف عليها. ويجب أيضا معاقبة ومراقبة حيل مثل الإلتفاف على تعريف النفط الروسي عن طريق مزجه مع أنواع أخرى من النفط.
وبحسب الدراسة، فإن الحظر الشامل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الضعف العام في الطلب العالمي على النفط، وعروض النفط الجيدة نسبيا، والإفراج القوي عن احتياطيات الدولة، وحل الاختناقات اللوجستية الحرجة، تشير إلى أن أسعار النفط ستعود قريباً إلى المستويات الحالية.
كما يمكن أن يكون لتدابير تحد من استهلاك النفط في ألمانيا، مثل وضع حد عام للسرعة على الطرق في السريعة في ألمانيا أو إسراع التوقف التدريجي عن استخدام زيت التدفئة، تأثير مثبط للأسعار.