لندن – رويترز: أظهرت دراسة نشرت امس الأربعاء أن عددا متزايدا من كبار المسؤولين في الشركات حول العالم مستعدون لدفع رشى للفوز بأنشطة أعمال او الاحتفاظ بها حيث تطغى الرغبة في النمو على القلق بشأن الجوانب الأخلاقية أو فرض غرامات من جهات تنظيمية. وقالت مؤسسة إرنست آند يونغ في دراستها السنوية عن الاحتيال العالمي إن عدد كبار المسؤولين بشركات كبرى الذين أبدوا استعدادا لدفع أموال لإبرام عقود- لاسيما عند التوسع في أسواق جديدة- ارتفع إلى 15 في المئة من تسعة في المئة هذا العام. وقال ديفيد ستلب مدير إرنست آند يونغ لتحقيقات الاحتيال وخدمات تسوية المنزاعات ‘يبدو ان ثمة تعارض في الاولويات بين النمو والمسلك الاخلاقي للاعمال في الاسواق اليوم. تظهر نتائجنا أن الشركات تواصل ملاحقة الفرص في الأسواق الجديدة ويهون عدد كبير من المسؤولين من شأن المخاطر. تحتاج مجالس الإدارات لممارسة ضغوط على الإدارة للقيام بمزيد من التقييم للمخاطر لمكافحة الفساد والرشى’. وجاءت كولومبيا وأوكرانيا والبرازيل على رأس قائمة الدول التي من المعتقد أنها الاكثر فسادا. لكن بعد استجواب نحو 1700 مسؤول عبر 43 دولة قالت إرنست آند يونغ إن ما يزيد عن ثلث المستجيبين يعتقدون أن الفساد منتشر في دولهم. ومن بين 400 مدير مالي تم استجوابهم أقر 15 في المئة بأنهم مستعدون لدفع أموال لإبرام عقود بينما قال أربعة في المئة إنهم مستعدون لتقديم معلومات مضللة عن الأداء المالي.