الرباط ـ ‘القدس العربي’: دعت هيئات لشؤون المهاجرين المغاربة إلى المشاركة المكثفة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر تنظيمه بعد غد الجمعة ‘لإبداء رأيهم بكل مسؤولية وتجرد من موقع الحق في حرية التعبير والحق في المشاركة’. وثمنت ‘الشبكة المغربية عبر الوطنية للهجرة والتنمية’ و’المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية’ و’اتحاد المساجد المغربية بهولندا’ و’مؤسسة حوار’ و’جمعية آفاق’، ما تضمنه مشروع الدستور الجديد من حقوق المهاجرين سواء على مستوى تخصيص فصول تؤكد على حماية حقوق مغاربة العالم ومواطنتهم ومشاركتهم في الشأن العام انطلاقا من بلدان الإقامة أو التطرق للمؤسسات التي تتناول قضايا الهجرة وجزء كبير من التعديلات التي تجاوبت مع مطالب الحركة الجمعوية من خلال المذكرة التي رفعتها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وأكدت أنه بدسترة الحقوق السياسية لمغاربة الخارج والاعتراف بالمواطنة المزدوجة والتنصيص على تمثيلية الجالية ودورها في المؤسسات الوطنية والاستشارية، فإنها تظل متطلعة لتغليب المنطق الحداثي والديمقراطي عند إصدار القوانين التنظيمية، وإلى تمثيلية مغاربة الخارج في مختلف المؤسسات الدستورية المنصوص عليها وتمتيع مغربيات العالم بالحق في المناصفة والشباب.
وأهابت هذه الهيئات بمغاربة العالم الانخراط في سيرورة متابعة إصدار القوانين التنظيمية لدعم المكاسب والدفاع عن الحق في المشاركة إسوة بباقي المواطنين والدفع بإنضاج الظروف لما في ذلك من ضمان لبروز مجتمع ديمقراطي حداثي ولتنمية مندمجة ومستدامة قوامها المواطنة الفاعلة والفعلية. واعلن المنتدى المدني لمغاربة اوروبا عن مشاركته بالاستفتاء والتصويت بنعم للدستور الجديد ‘رغم كل المعيقات والإكراهات المرافقة’ وعدم ارتقائه الى مستوى مطالب الشباب المغربي. وقال بيان ارسل لـ’القدس العربي’ ان المنتدى المدني لمغاربة أوروبا المشارك في الحراك السياسي الذي عرفه المغرب منذ انطلاقته الأولى، ودعمه الكامل ومشاركته في حركة 20 فبراير منذ انطلاقتها. يعتبر أن مطالب الشعب المغربي التي تصدرتها حركة 20 فبراير نقلت المغرب إلى مرحلة جديدة من تاريخه المعاصر، ووضعت الحكامة والديمقراطية في مقدمة المطالب الشعبية وفرضت تحولا في سياسة الدولة نحو الديمقراطية والملكية البرلمانية.
وسجل المنتدى بأسف ‘عدم ارتقاء التعديلات المقترحة إلى مستوى مطالب الشباب المغربي وعدم جوابها على كل مطالب الحركة التغييرية، والمنهجية المتبعة في تدبير ملف التعديلات واستعمال القمع أحيانا وإطلاق البلطجية أحيانا أخرى، أو شيطنة الجهات الداعمة لحركة 20 فبراير والرافضة للتعديلات واتهامها بالعداء للملك’. وقال ان هذه كلها أساليب تعكر الشرعية الديمقراطية وتهدد شرعية التعديلات المعروضة على الاستفتاء الا انه ‘ومن موقع المسؤولية التاريخية ولأهمية جزء كبير من التعديلات وتجاوبها بشكل غير مسبوق مع مطالب الجالية لايسعه إلا أن ينوه بدسترة الحقوق السياسية لمغاربة الخارج، والتنصيص الصريح على تمثيليتهم ودورهم في المؤسسات وقال ان ذلك ‘مرحلة أولى من الإصلاحات تختبر فيها كل الأطراف علاقة الثقة وحسن النية ومستوى النضج والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.’ ودعا المنتدى ‘الدولة لضمان حرية التصويت للجميع وضمان حرية التعبير للرافضين للتعديلات بحرية وعبر كل الوسائل الشرعية وضمان حق استعمال الاعلام الرسمي وكل وسائل التعبير والدعاية للجميع وعلى قدم المساواة.’وفي اطار الاعلان عن الموقف من الدستور الجديد دعا المكتب السياسي المؤقت للجنة التحضيرية للحركة من جل الحكم الذاتي للريف المواطنين بمقاطعة استفتاء الجمعة الخاص أو التصويت ب’لا’ على الصيغة الحالة من المسودّة الدستورية.
وقالت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف في بيان نقله موقع هسبريس بأنها تشيد بـ ‘المكتسبات التي تحققت بفضل دينامية المجتمع ومختلف القوى الحية وعلى رأسها حركة 20 فبراير’، مثمنة ترسيم اللغة الأمازيغية وتكريس الطابع التعددي للهوية المغربية وإقرار ‘طابع الأغلبية لاختيار الحكومة’. وسجلت الحركة الداعية لتمتيع منطقة الريف بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية بأن مشروع الدستور المعدل استمر في ‘مركزة السلطة وأسلوب الدولة البسطة والقديمة، وعبرت أيضا عن الرفض الكلي لما يكرسه ذات المشروع الدستوري من ‘منع للأحزاب الجهوية’، وأردفت: ‘رفضنا الكلي للمكانة الثانوية الممنوحة للجهوية التي لن تغير القواعد الأساس للنظام الجهوي المعمول به حاليا’.