القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت لجنة حماية الصحافيين السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي إسلام الكلحي، والتوقف عن اعتقال الصحافيين الذين يغطون الاحتجاجات، والسماح للصحافة بالعمل دون خوف من السجن.
شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين قال: «التهم الموجهة إلى الصحافي المصري إسلام الكلحي هي مجرد انتقام لتغطية أنباء تسعى حكومة السيسي بشدة إلى قمعها».
وقالت اللجنة إنها أرسلت بريدا إلكترونيا إلى وزارة الداخلية للتعليق على اعتقال الكلحي ولكنها لم تتلق رداً فورياً.
وتعود واقعة الاعتقال إلى التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الصحافي في موقع «درب» التابع لحزب «التحالف الشعبي» إسلام الكلحي، وذلك أثناء ذهابه لتغطية حادث وفاة شاب في منطقة المنيب في الجيزة إسلام الأسترالي، بناء على تكليف من إدارة تحرير الموقع، عقب احتجازه تم نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وقررت نيابة أمن الدولة، يوم 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
تضم القضية 855 لسنة 2020 عددا من الصحافيين والمحامين وأصحاب الرأي الآخر بينهم الصحافيتان سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر والمحامية ماهينور المصري والناشط محمد صلاح وآخرون.
وعقب اعتقال إسلام الكلحي تقدمت إدارة الموقع وحزب «التحالف الشعبي» بخطاب إلى نقابة الصحافيين والجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عنه.
خالد البلشي رئيس تحرير موقع «درب» قال: «مشكلتي ومشكلة مجموعة صغيرة مثلنا أننا ما زلنا نصر على أن دورنا هو أن نحافظ على القليل من مهنة يمكن يأتي جيل بعدنا يجد شيئا يبني عليه، وأني لا استطيع أن أسلم أن الصحافة باتت الجريمة رغم أن الواقع وطابور المحبوسين يؤكد ذلك».
وأكد أنه منذ اللحظة الأولى لمعرفة خبر القبض على إسلام الكلحي، أجرى اتصالات مع نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان وخالد ميري وكيل المجلس، للتأكيد على أن الكلحي كان مكلفا بالتغطية وتم القبض عليه أثناء ممارسة عمله.
ولفت إلى أن الموقع بصدد التقدم بطلب جديد بكل تفاصيل قضية إسلام وما وصلت إليه منذ القبض عليه وحتى قرار حبسه احتياطيا، لمطالبة نقابة الصحافيين بالتدخل والإفراج عنه، كما يدرس الموقع السبل القانونية الأخرى للإفراج عنه.
يذكر أن موقع «درب» الإلكتروني تعرض للحجب، من قبل السلطات بعد شهر واحد فقط من إطلاقه، دون إبداء أي سبب لهذه الخطوة.