الرباط ـ ‘القدس العربي’: طالب دفاع ضحايا هجمات انتحارية استهدفت مدينة مراكش عدم توقيع عقوبة الاعدام بمنفذي الهجوم في حال ادانتهم وقال ان لا جدوى من هذه العقوبة.
والتمس دفاع المطالبين بالحق المدني في ملف الهجوم الذي استهدف مقهى ‘أركانة’ بساحة جامع الفنا مراكش، خلا جلسة للمحكمة الخميس، من هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، عدم توقيع عقوبة الإعدام في حق المتابعين في هذا الملف.
واعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني في هذا الملف، أن توقيع عقوبة الإعدام في حق هؤلاء المتابعين ‘لا جدوى منها’، و’لن تكون هي الرادع ضد الإجرام’. واسفر الهجوم الذي نفذ في 28 نيسان (ابريل) الماضي عن سقوط 17 قتيلا وعشرات الجرحى جلهم فرنسيين بالاضافة الى الخسائر الفادحة التي اصابت المقهى والمنحلات التجارية المجاورة كما تاثرت سلبا حركة السياحة بالمدينة.
ويتابع هؤلاء المتهمون بهذا الملف ب’تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها’. وقالت السلطات ان المنفذين كانوا على علاقة بتنظيم القاعدة وان متزعمهم عادل العثماني حاول الالتحاق بهذا التنظيم بكل من العراق والصومال.
وبعد اعترافه بما قام به وتمثيله لعملية التنفيذ انكر العثماني هذه التهم وقال ان الاجهزة الامنية هي التي لقنته كيفية التمثيل.