نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: قبل بدء جلسة مجلس الأمن صباح اليوم في مقر الأمم المتحدة وقف وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفان، ومعه ممثلو الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن: ألمانيا وبولندا وإستونيا وفرنسا، وتكلم باسم هذه الدول حول موقفها من العملية السلمية وشروط السلام بين إسرائيل و فلسطين. وقال “أود أن أؤكد على الموقف الأوروبي الذي استقر عليه الاتحاد منذ زمن طويل والقائم على حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، انطلاقا من خطوط عام 1967 وما يمكن أن يحدث بين الطرفين من تبادل أراض يتفق عليها بين الطرفين، إسرائيل ودولة فلسطين الديمقراطية ذات السيادة والمتواصلة والقابلة للحياة، بحيث تعيش الدولتان جنبا إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل”.

وحول صفقة القرن قال وزير الخارجية “أما بالنسبة للمبادرة الأمريكية التي أطلقت بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير 2020 فإننا نرى أنها تجاوزت المبادئ المتفق عليها دوليا لإحلال السلام”. وأضاف الوزير البلجيكي أن المجموعة تؤكد على استعدادها للعمل على مساعدة الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل كافة مسائل الوضع النهائي بما فيها الحدود، وضعية القدس، الأمن، اللاجئين، بهدف إقامة سلام دائم وعادل. ودعا طرفي النزاع إلى أن مراعاة ضبط النفس والابتعاد عن اتخاذ أي خطوات أحادية في انتهاك للقانون الدولي والعودة إلى الإلتزام بالمفاوضات، وقال إن المجموعة تدين كافة أعمال العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب، والتحريض والاستفزاز والتدمير.

وقال الوزير الأوروبي إن الدول الخمس تود أن تعيد التأكيد على موقفها من موضوع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية، و”نؤكد أنها غير شرعية حسب القانون الدولي، وتشكل عقبة في طريق السلام وإمكانية حل الدولتين”. وأضاف “كما نعبر عن قلقنا العميق حول إعلان النية واحتما ضم مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، إن أي ضم لأي جزء من الأراضي الفلسطينية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لإمكانية حل الدولتين وتحديا لإمكانيات التوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل”. وأكد الوزير أن المجموع وانطلاقا من إيمانها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فإنها لا تعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967. وقال “إن المجموعة ستستمر بالاتصال مع الأطراف المعنية وبقية الأطراف ذات المصلحة لإعادة إحياء المفاوضات على أساس الإلتزام بالقانون الدولي والذي يعني حقوقا متساوية ويكون مقبولا من الطرفين. ونؤكد مرة أخرى على إلتزامنا بأمن إسرائيل بما في ذلك الأخطار الحالية والأخطار الجديدة في الشرق الأوسط”.