بروكسل – ا ف ب: تمكنت دول منطقة اليورو من السيطرة على العجز في ميزانياتها، لكن مستويات الدين الكلي استمرت في الارتفاع فوق الحدود التي يسمح فيها الاتحاد الاوروبي رغم ان الاداء الاقتصادي كان جيدا في 2011، بحسب تقرير احصائي اوروبي. واظهرت ارقام ان دول منطقة اليورو الـ17 حققت عجزا عاما — الفارق بين عائدات الضرائب والانفاق — يساوي 4.1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في 2011 بتحسن عن 2010 عندما كان العجز يبلغ 6.2 بالمئة. لكنه لايزال اعلى من السقف الذي يضعه الاتحاد الاوروبي البالغ 3 بالمئة. ورغم ذلك ارتفع حاصل الدين العام المتراكم من 85.4 بالمئة الى 87.3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بعيدا عن حد الستين بالمئة المرجو، بحسب تقرير لمعهد الاحصاء الاوروبي (يوروستات). وبالنسبة لدول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين، انخفض العجز العام الى 4.4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي من 6.5 بالمئة في 2010. لكن الدين الاجمالي ارتفع الى 82.5 بالمئة من 80 بالمئة. وبين اسوأ الدول في العجز العام ايرلندا التي قدم الاتحاد الاوروبي خطة انقاذ لها. وقد بلغت نسبة العجز فيها 13.4 بالمئة، تليها اليونان بعجز بلغ 9.4 بالمئة. وحققت اسبانيا، التي يعتقد انها ستحتاج لخطة انقاذ هذا العام، عجزا مقداره 9.4 بالمئة ثم بريطانيا (7.8 بالمئة). في المقابل لم يتجاوز عجز المانيا نسبة 0.8 بالمئة. وحققت ثلاث دول فائضا عاما نادرا هي المجر (4.3 بالمئة) واستونيا (1.1 بالمئة) والسويد (0.4 بالمئة). واعتلت اليونان لائحة الدول المديونة بنحو 170 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي تليها ايطاليا (120.7 بالمئة) والبرتغال (108,1 بالمئة) وايرلندا (106.4 بالمئة).