دول الخليج ستدرس بآذار ما اذا كانت ستواصل ربط عملاتها بالدولار الامريكي
دول الخليج ستدرس بآذار ما اذا كانت ستواصل ربط عملاتها بالدولار الامريكيابوظبي: من ويل راسموسن:قال المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة امس الخميس ان دول الخليج العربية المنتجة للنفط تعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار المتراجع وقد تتخذ قريبا ربما في اذار (مارس) قرارا بشان ابقاء أو تغيير نظامها لسعر الصرف. وقال محافظ البنك سلطان ناصر السويدي ان محافظي البنوك المركزية للدول الست سيجتمعون في مارس (آذار) بالعاصمة السعودية الرياض وربما يتفقون علي التحول الي عملة أخري أو سلة عملات.وقال انهم قد يقررون بقاء نظام الربط الحالي دون تغيير وان أي قرار سيستلزم موافقة رؤساء الدول عليه. وأضاف السويدي قائلا ربما نخرج بقرار يقول اننا علي مايرام ونلتزم بالنظام الحالي أو نتوصل الي أننا بحاجة للتغيير .وهذا أول اقرار بأن دول الخليج قد لا تلتزم بنظام نقدي وضع في اطار الاستعدادات لاقامة وحدة نقدية في 2010 رغم أن الاسواق بدأت التكهن بزيادة أسعار الصرف العام الماضي مع هبوط الدولار حوالي عشرة بالمئة مقابل اليورو. لكن التوصل الي توافق في الآراء لن يكون سهلا في منطقة تتنازع علي سبل وتوقيت تبني عملة موحدة. وقال ستيف برايس المدير الاقليمي للبحوث في بنك ستاندرد تشارترد انه (هذا التصريح) يزيل الافتراض الذي تكون لدي معظم السوق بأن رفع سعر الصرف لا يمكن أن يحدث قبل العملة الموحدة .وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي الست الامارات والسعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين باتجاه اقامة وحدة نقدية، لكن مسقط دفعت بالمشروع في أزمة الشهر الماضي عندما قالت انها لن تنضم في 2010.وقال السويدي قرار تغيير ربط العملات يرجع لمجلس التعاون الخليجي. دخلنا في هذا الامر معا وسنخرج منه معا .وأضاف أن محافظي البنوك المركزية قد يختارون توسيع نطاق تأرجح العملات بدلا من الربط الثابت الذي تطبقه جميع الدول الان باستثناء الكويت التي رفعت قيمة عملتها العام الماضي. وتابع أن المحافظين قد يقررون ربط العملات بعملة أخري أو سلة عملات لكنه رفض الافصاح عن العملات التي تجري دراستها. وقال سواء تقرر تثبيت السعر او توسعة نطاق تأرجحه فهذا أمر واحد. الامر الاخر هو تغيير عملة الربط .وأدي هبوط الدولار العام الماضي الي أدني مستوياته في 20 شهرا أمام اليورو الي رفع تكلفة الواردات في المنطقة حيث تسدد بعض البلدان مثل الكويت نصف قيمة وارداتها باليورو والين. وأضاف السويدي العامل الرئيسي هو قيمة العملة. يتعين في بعض الاحيان التعديل داخل اطار الربط الثابت. العملة قد تكون مقومة بأعلي أو أقل من قيمتها . ووفقا لمسح أجرته رويترز الشهر الماضي ستشهد الامارات هذا العام أعلي معدل للتضخم في منطقة الخليج. وكانت الكويت التي تسمح لعملتها بالتأرجح داخل نطاق 3.5 في المئة حول السعر المرجعي الذي تحدد عام 2003 قد عدلت قيمة عملتها في ايار (مايو) للمرة الاولي في 17 شهرا بأن سمحت لها بالارتفاع بنسبة واحد بالمئة أمام الدولار. وأثارت هذه الخطوة موجة ارتفاع بين عملات الخليج اذ راهنت الاسواق علي أن دولا أخري خاصة السعودية ستتبع خطي الكويت في ذلك. غير أن السعودية بددت تكهنات السوق بشأن رفع قيمة العملة مرتين العام الماضي. وقال كوسيلا ماميس الخبير الاقتصادي في بنك كاليون في لندن لكن قبل أن يصبح هذا البيان )من السويدي( موثوقا… هناك حاجة الي بعض التأكيد من بنوك مركزية أخري في المنطقة لاسيما من السعوديين علي استعدادها للتخلي عن الربط بالدولار .وتشكل السعودية حوالي نصف الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربية و58 في المئة من انــتاج النفط. 4