بروكسل ـ د ب أ: قال جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ، في بيان امس الاربعاء إن حكومات دول منطقة اليورو وافقت رسميا على حزمة إنقاذ ثانية لليونان. تأتي حزمة المساعدات بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) إضافة على قروض بقيمة 110 مليارات يورو كانت تمت الموافقة عليها في عام 2010. قال يونكر – الذي يرأس مجموعة اليورو وهي لجنة مؤلفة من وزراء مالية دول منطقة اليورو – إن أثينا تسير الآن على طريق الحصول على ‘أول دفعة قرض بمبلغ إجمالي قيمته 39.4 مليار يورو حيث سيدفع على عدة شرائح’. من المتوقع أن تستخدم الحكومة اليونانية معظم الأموال في إعادة رسملة بنوكها فضلا عن سد عجز موازنتها. كانت أجزاء من اتفاق الإنقاذ الجديد قد تم الانتهاء منه الأسبوع الماضي عندما جرت مكافأة الدائنين من القطاع الخاص لليونان بحوالي 35 مليار يورو في شكل سندات بعد قبولهم اتفاق لشطب للديون بقيمة بلغت حوالي 105 مليارات يورو. كما تمت الموافقة على عملية تحويل غير نقدية مماثلة من أجل تحسين الوضع الائتماني للبنوك الخاصة اليونانية من أجل السماح للبنك المركزي الأوروبي أن يستمر في إقراضها. وأكدت رسالة يونكر – التي تأتي بعد اجتماع فني لمسؤولي الشؤون المالية في منطقة اليورو ـ على أن حزمة الإنقاذ الجديدة ‘تشكل فرصة فريدة لليونان التي لا ينبغي أن تفقدها’. وتم حث السلطات اليونانية على ‘مواصلة إبداء التزام قوي والاستمرار في زخم التنفيذ عبر المضي قدما بشكل صارم في جهود الإصلاح في مجالات الترشيد المالي والإصلاحات الهيكلية والخصخصة’. ويتوقع أن تلحق بموافقة منطقة اليورو على حزمة الإنقاذ موافقة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس. ومن المقرر أن يبحث المجلس التنفيذي للصندوق ومقره واشنطن اقتراحا من مديرته كريستين لاجارد للمساهمة بمقدار 28 مليار يورو في أحدث حزمة إنقاذ لليونان.