ساو باولو – من بريان وينتر: رويترز: استهلت الرئيسة البرازيلية الجديدة ديلما روسيف قيادتها للبلاد امس الاثنين بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية المواتية للسوق شملت تفاصيل جديدة عن خفض الموازنة وتقريرا عن أنها ستلجأ للقطاع الخاص للمساعدة في حل أحد أكبر مشاكل البنية الأساسية في البرازيل.
وذكرت عدة وسائل إعلام بينها صحيفة استادو دي ساو باولو أن روسيف تعتزم خفض الموازنة بما يصل إلى 25 مليار ريال برازيلي (15 مليار دولار)وهو ما يزيد قليلا عن توقعات اغلب المستثمرين وتهدف من خلال ذلك إلى كبح ارتفاع الإنفاق الحكومي في الفترة الأخيرة.
وينتظر المستثمرون في وول ستريت تفاصيل كيفية قيام روسيف اليسارية التي جرى تنصيبها رئيسة للبلاد يوم السبت بتطبيق إجراءات تقشفية وخطوات أخرى لضمان استمرار النمو الرائع للاقتصاد البرازيلي.
ومن المتوقع أن تخصص أول امرأة تتولى رئاسة البرازيل وكبار المسؤولين بحكومتها اجتماعات اليوم الاثنين للتركيز على القضايا الاقتصادية.
ومن التحديات الرئيسية أمام البرازيل كيفية توسيع البنية الأساسية لمواكبة وتيرة الاقتصاد الذي – على الرغم من توقعات بتراجعه في 2011 – لا يزال من المنتظر أن يتفوق على أداء كثير من اقتصادات العالم بنمو يتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة.
وفي قرار يمكن أن يشير إلى اعتماد أكبر من المتوقع على رؤوس أموال القطاع الخاص لحل اختناقات البنية الأساسية ستلجأ روسيف إلى شركات القطاع الخاص لبناء مبنى جديد للركاب في مطار ساو باولو الرئيسي وهو أحد الضرورات الملحة للبلاد وذلك حسبما ذكرت صحيفة فولها دي ساو باولو.
وتجري إدارة مطارات البلاد حاليا من قبل هيئة المطارات البرازيلية انفريرو التي فشلت في التعامل مع الطلب المتنامي من جانب الركاب في ظل انضمام الكثير من البرازيليين إلى الطبقة المتوسطة واستعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 ودورة الالعاب الاوليمبية لعام 2016. وذكرت الصحيفة أن روسيف تعتزم أيضا طرح انفريرو للاكتتاب العام.
ومن بين التحديات الأخرى أمام روسيف التعامل مع القيمة المبالغ فيها لسعر الصرف البرازيلي وهو ما يضر بالبنية الأساسية.
وكانت مصادر مقربة من حكومتها قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن روسيف تخطط لإجراءات تشمل خفض تعريفات جمركية وإعفاءات ضريبية لدعم الصناعة المحلية.
وارتفع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة وذلك في الأساس بسبب ارتفاع اسعار الغذاء وارتفاع الإنفاق الحكومي الأمر الذي دفع البلاد لعدم تحقيق الحد المستهدف لموازنة 2010. ويبلغ معدل التضخم السنوي 5.79 بالمئة وهو ما يتجاوز كثيرا المتوسط الذي تهدف الحكومة لتحقيقه في نهاية العام عند 4.5 بالمئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.
الدولار يساوي 1.66 ريال برازيلي.