ديوان الرقابة المالية والإدارية بصدد تحويل الملفات المتعلقة بقضايا الفساد للنائب العام

ديوان الرقابة المالية والإدارية بصدد تحويل الملفات المتعلقة بقضايا الفساد للنائب العام

ديوان الرقابة المالية والإدارية بصدد تحويل الملفات المتعلقة بقضايا الفساد للنائب العامرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:اكدت مصادر فلسطينية امس ان ديوان الرقابة المالية والادارية في السلطة الفلسطينية بصدد تحويل عدد من ملفات الفساد الي النائب العام.وقال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الوزير محمود أبو الرب أن الديوان بصدد تحويل عدد من الملفات المتعلقة بقضايا الفساد المالي والإداري في مؤسسات السلطة والمتعلقة بهدر المال العام إلي مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية بحقها. وكان الوزير أبو الرب شدد خلال لقاء عقده أمس الاول في مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية والمالية مع مدراء دوائر الرقابة بالوزارات بغزة علي حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي تطبيق الرقابة والمحاسبة والمساءلة في جميع مؤسسات السلطة الوطنية، مضيفا أن الرئيس طلب منه أن يبدأ بمؤسسة الرقابة أولا وبه تحديدا.وأضاف فيما يتعلق بإقرار الذمة المالية فإن أكثر مؤسسة متجاوبة في موضوع تقديم البراءة المالية هي مؤسسة الرقابة كما أن المجلس التشريعي بصدد تقديم الذمة المالية لأعضائه قريبا، وذلك تطبيقا لقانون المكسب غير المشروع الذي ينص علي ضرورة تقديم الذمة المالية لكبار مسؤولي الدولة والمجلس التشريعي الي محكمة العدل العليا والذي ينص أيضا علي أن من يتأخر شهرا عن تقديم الذمة المالية يدفع غرامة تتراوح بين 100 الي ألف دينار أردني.وشدد الوزير أبو الرب علي أنه سيركز خلال فترة عمله المقبلة علي إيجاد نظام يحكم العمل في المؤسسات بشكل جيد وبشكل سليم قائم علي أساس المساءلة والمحاسبة، مضيفا أننا بحاجة الي تغيير ثقافة ومفهوم الرقابة لأن الأمور كانت مبنية علي شخصنة القضايا وهذا أسلوب فاشل. وردا علي سؤال حول دور ديوان الرقابة في حال تم ضبط مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في مؤسسة ما وحول ملفات الفساد السابقة الموجودة في هيئة الرقابة، أشار الوزير أبو الرب الي أن تقديم الملفات يعتمد علي طبيعة المخالفة وإذا كانت المخالفة نتيجة العمل سيتم تطبيق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من اجتهد وأخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله أجران وبالتالي سنبحث أسباب الخطأ ومعالجتها داخليا، وأضاف هناك مخالفات متعمدة تؤدي للاعتداء علي المال العام وهدره وبعد إثبات المخالفة بالوثائق سوف تتخذ الإجراءات القانونية أولا في إطار المؤسسة وإذا تعذر ذلك ستخرج للديوان والذي سيدرس القضية من جميع جوانبها وجذرها بعيدا عن الاتهامات وإذا ما استطعنا حلها في إطار الدائرة القانونية للديوان بحيث لا يكون انتقاص من المال وضمان إعادته لمكانه الصحيح ستتخذ العفوية وإذا تعذر ذلك سننقل الملفات للنيابة العامة وذلك بعد رفعها للجهات المختصة وهي مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي.وفيما يتعلق بالملفات القديمة أوضح الوزير أبو الرب أن هناك مبدأ عاما يقول أن المال العام لا يضيع بالتقادم ولدينا ملفات موثقة سيتم رفعها للجهات المختصة للنظر فيها وهناك قضايا حساسة وسريعة من الممكن تحويلها للنيابة فورا.وأضاف أبو الرب لدينا عدة ملفات سنحيلها قريبا للنيابة العامة تتعلق بهدر المال العام رافضا الحديث عن عدد هذه الملفات وحجمها المالي، مضيفا أن من أبرز الملفات التي تم تحويلها للنائب العام ملف هيئة البترول حيث تم اعتقال عدد من المسؤولين علي ذمة القضية.