واشنطن – ا ف ب: اظهر تقرير نشره امس الثلاثاء مكتب الموازنة في الكونغرس ان الدين العام الاميركي قد يبلغ ضعف اجمالي الناتج المحلي في العام 2037 في حال ابقت الحكومة الفدرالية سياساتها المالية والضريبية الراهنة.
وقال مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية تابعة للكونغرس، في تقريره ان الدين العام الاميركي البالغ حاليا 70′ من اجمالي الناتج المحلي سيرتفع الى 109′ بحلول 2026 والى 200′ في 2037. واوضح التقرير انه اذا ما تم ابقاء التسهيلات الضريبية الراهنة ولم يتم الحد من النفقات العامة فان الدين العام سيواصل الارتفاع. واضاف ان ازدياد الدين العام مرتبط في جزء منه باقتراب جيل المولودين بعيد الحرب العالمية الثانية والذين سجلوا طفرة في معدل الولادات من سن الشيخوخة وما لهذا الامر من تداعيات على برامج الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين مثل التغطية الصحية للمسنين(مديكير) والاضمان الاجتماعي الذي يقدم رواتب المتقاعدين وتقديمات المعوقين. في المقابل اورد التقرير سيناريو مناقضا يستند بشكل اساسي الى زيادة الضرائب، مشيرا الى انه في حال اعتمد هذا السيناريو فان الدين العام قد ينخفض الى 53′ من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2037. ومثل هذا التقرير قد يصب في صالح الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية ميت رومني وحلفائه في الكونغرس الذين يشددون على ضرورة اقرار سياسة مالية قوامها خفض كبير في النفقات العامة. ولكن الديموقراطيين المؤيدين لتمديد العمل بالتسهيلات الضريبية المعمول بها منذ عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش سيجدون ايضا ما يرضيهم في هذا التقرير.